يترقب العراق قبل نهاية الشهر الحالي، زيارة الرئيس التركي إلى بغداد، والهادفة لإيجاد حلول جذرية للملفات العالقة بين البلدين،وأبرزها إبرام اتفاقية تحدد بدقة حصص العراق المائية، والذي سيكون شرطاً لموافقته على تشييد سد جزرة على حوض نهر دجلة في تركيا.  
 وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله بتصريح لـ"الصباح" تابعته وكالة نون " إنَّ هناك تواصلاً مستمراً بين وزارة الخارجية بمشاركة الفريق الفني العراقي، مع نظيرتها التركية لتهيئة مسودة وادخالها ضمن مذكرة التفاهم التي سيوقعها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارته المرتقبة إلى بغداد قبل نهاية الشهر الحالي، متوقعاً أن تشهد زيارته حلولاً جذرية للملفات العالقة بين البلدين.
وأضاف أنَّ أبرز تلك الملفات، هو التأكيد على نقطة حيوية حول التوصل إلى اتفاقية واضحة وصريحة بشأن حصص العراق المائية،وهو ما يسعى العراق إلى حسمه، مشيراً إلى أنه تم تحديد بعض النقاط المهمة لتتلاءم مع تقسيم المياه بشكل عادل ومنصف لنهري دجلة والفرات، لاسيما في ظل امتلاك تركيا برامج متعددة في السدود والخزانات داخلها.  وذكر عبدالله، أنَّ المورد المائي أمسى محدوداً، وهو آخذ بالتناقص نتيجة الظروف المناخية التي يمر بها العراق والمنطقة، مؤكداً رفض العراق بناء سد الجزرة التركي على حوض دجلة، لتأثيره السلبي في الواردات المائية لسد الموصل، كونه مشروعاً زراعياً واسعاً وكبيراً على الحدود (السورية – التركية – العراقية)، ويعيد مياه البزل الى نهر دجلة، رابطاً موافقته على إنشاء السد، بإبرام اتفاق مع تركيا،يضمن للعراق، حصصاً عادلة وواضحة، من مياه الأنهر المشتركة الواصلة للبلاد.