باتت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع العراقي، بعد أن زحف المتجاوزون في السكن غير النظامي قسراً، معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء، كذلك الأبنية الحكومية.

و مع بلوغ عدد مناطق السكن العشوائية في العراق آلاف التجمعات التي يسكنها ملايين الأشخاص، وتزايد الدعوات لحلول جذرية وعاجلة لهذا الملف، الذي تنطوي عليه تحديات إنسانية واجتماعية وأمنية وصحية كبرى، أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، ان قانون العشوائيات والمتجاوزين سيرى النور خلال الدورة النيابية الحالية.

يشار إلى أن 10% من سكان العراق يعيشون في العشوائيات، وتأتي بغداد في مقدمة المدن العراقية في عدد العشوائيات بواقع 4679 تجمعا عشوائيا، وتشكل ما نسبته 23% من سكان العاصمة تليها محافظة البصرة، التي تضم 715 تجمعا عشوائيا ثم النجف التي تضم 98 تجمعا عشوائيا، فضلا عن تواجد أسواق ومخازن وورش عمل ومراكز ترفيهية ومناطق صناعية عشوائية.

إذ قال نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية داود العيدان، إن "القانون سيحمي أكثر من 4 ملايين مواطن يقطنون العشوائيات"، مبينا أن "التوجه للحكومة هو تمليك العشوائيات لشاغليها وتقديم أفضل الخدمات لهم"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وأضاف أن "قانون العشوائيات في أروقة الحكومة ونتوقع إرساله قريبا الى مجلس النواب للإسراع في التصويت عليه"، مشيرا إلى أن "هناك مشاريع قوانين خدمية سترى النور في مقدمتها العشوائيات والمتجاوزين وفرز الأراضي حيث أن هناك إجماع نيابي على تمرير تلك القوانين خلال الدورة النيابية الحالية".

ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.

يشار إلى قانون العشوائيات في العراق أوجد عددا من الحلول لإنهاء هذه العشوائيات بطريقة تحفظ كرامة الساكنين فيها، بإدراج هذه العشوائيات ضمن التصميم الاساسي للمدن واجراء تعديلات عليها بغية ادخال الخدمات الاساسية والبنى التحتية اليها، وتمليك 75 % منها إلى قاطنيها وفق شروط وضوابط محددة لقاء اجور رمزية توضع في صندوق خاص لتطوير واستدامة هذه المدن السكنية والحيلولة دون اتساع العشوائيات أو تواجدها مستقبلا بتشييد مدن عصرية متكاملة، وفق أسعار معقولة مدعومة حكوميا وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الذي سينتقل تدريجيا من هذه العشوائيات، التي ستتلاشى وتندثر مع مرور الوقت.

ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في البلاد.