كشف قسم الطبابة العدلية في دائرة صحة كربلاء المقدسة ان عمله لا يقتصر على تشريح جثث الاموات بل يقدم مختلف انواع الخدمات للاحياء، ومنها تحديد الاعمار والعنف الاسري على الاجساد وكشف جرائم الاغتصاب بناء على قرارات قضائية صادرة من محاكم مختصة.

وقال مدير قسم الطبابة العدلية في دائرة صحة كربلاء الدكتور محمد عبد الله في تصريح لوكالة نون الخبرية ان" القسم يتبع اداريا الى دائرة صحة كربلاء وفنيا يتبع دائرة الطب العدلي في بغداد، ومعظم عملنا يرتبط بالقضاء العراقي، وينظم عملنا قانون خاص هو قانون رقم (37) لسنة 2013، ويتكون القسم من ثلاث شعب متخصصة هي شعب الاموات والمختبرات والاحياء، وكل شعبة تقدم خدماتها مرة مستقلة عن الاخرى واخرى مترابطة معها، وابرز واكثر شعبة تعتبر شعبة طب الاموات التي تعد اساس الطب العدلي المتعلق بتشريح جثث الاموات لمعرفة اسباب الوفيات بأمر قاضي مختص يقرر تشريح الجثة من عدمه بعد ان تقدم له جميع التقارير المطلوبة لاننا جهة تنفيذية فنية لا نملك اي صلاحية لتشريح اي جثة.

واشار عبد الله عن وجود سوء الفهم ثقافة خاطئة بين المجتمع تروج اخبارا لا صحة لها عن عملنا مثل اننا نحن من نقوم بالتشريح او اننا نسرق اعضاء بشرية من الجثث ونبيعها، ولايضاح الحقيقة اقول ان الانسان بعد موته لا يمكن الاستفادة من اي عضو من جسده، ونضطر احيانا لاخذ بعض الاجزاء بناء على فحوصات وحاجة متعلقة بطلب من القاضي مثل التعرف على نوع السموم او الدواء او المخدرات او الفحوصات النسيجية للتعرف على السبب الحقيقي للوفاة، وتسحب اجزاء بسيطة منها للفحص وترسل الى المختبرات لاكمال جميع الفحوصات للوقوف على سبب الوفاة الحقيقي".

واضاف مدير قسم الطبابة العدلية في دائرة صحة كربلاء ان "خدمات كثيرة تقدمها شعبة الاحياء للمواطنين بعد صدور امر قضائي حيث تتكون الشعبة من وحدات فحص الشدة الجنسية التي تتعلق بحالات الاغتصاب للاناث والذكور، وتقدير الاعمار المختص بطالبي الجنسية العراقية او الاشخاص الذين لا يوثقوا زواجهم في المحاكم ولم يصدر لابنائهم بيان ولادة او هوية احوال مدنية او بطاقة وطنية ولم يتم تسجيلهم رسميا في سجلات الاحوال المدنية او في المدارس"، لاسيما في "المجتمعات البدوية او الريفية، وبعد رفع قضية الى المحكمة المختصة تحال من القاضي الى دائرتنا لتقدير اعمارهم من قبل لجنة فنية مختصة مكونة من ثلاث اطباء يرأسها طبيب عدلي حسب ما ينص القانون وعضوية طبيبي اطفال واسنان، وممكن ان يلحق بها طبيب اشعة وسونار لتقدير العمر بشكل مضبوط لتصدر لهم بطاقة مدنية موحدة.

وبين ان معظم من هم باعمار من (15) عاما فما دون يكون تحديد اعمارهم دقيق جدا من قبل طبيبي الاطفال والاسنان، ومن هم باعمار بعد سن البلوغ تكون عملية تحديد اعمارهم فيها من الصعوبة الشيء الكثير، وتعتمد على المفاصل العظمية وطبيعة المفاصل والعظام والتحامها وتكوين بعض المفاصل العظمية التي يكشف عنها بالاشعة، وحسب الشخص والبيئة لان البيئة البدوية والقروية يكون الشخص فيها اقوى من بيئة المدينة، ويمكن تحديد الاعمار بشكل تقريبي بفارق سنتين او ثلاثة كمعدل مثل ان يحدد العمر من (22 ــ 24) وهكذا، وتتبقى قناعة القاضي وقراره لان هناك قضايا يكون للشخص فيها اخوة او اخوات اكبر او اصغر ليتحدد عمره بالحد المقرب جدا للحقيقة، اما وحدة الشدة الجسمية المتعلقة بفحص قضايا العنف الاسري، فتحدد بدقة الضرب المبرح للنساء او الاطفال من قبل الزوج بعد ان يحالوا من قبل قاضي مختص على فحص الشدة الخارجية التي يتعرضون لها على الجسد".

 قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة

تصوير ــ عمار الخالدي