لوّحت مؤسسة الشهداء برفع دعاوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية بحق المحافظين، جراء تأخير توزيع قطع الأراضي بين ذوي الشهداء.
 رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي قال لـ"الصباح": إن "على جميع الوزارات تسهيل عمليات دعم ذوي الشهداء، إذ إن لهم حقوقا معنوية ومادية بحسب قانون المؤسسة"، مبيناً أن "الوزارات مقصرة في ملف توزيع قطع الأراضي بين ذوي الشهداء، لاسيما وزارة الإسكان والإعمار والمحافظات كافة".
وأضاف النائلي، أن "قانوني مؤسسة الشهداء لسنة 2006، وضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2009 المعدل، قد ضمنا قطع أراض لذوي الشهداء في عدة بلديات ومحافظات"، لافتاً إلى أن المؤسسة "أوصلت صوتها إلى رئيس الوزراء، وسنلجأ إلى المحكمة الاتحادية لإنفاذ هذا الحق".
وتابع رئيس مؤسسة الشهداء، أن "الأراضي موجودة في كل المحافظات، ولا تحتاج إلا إلى إيصال الخدمات، وطالبنا رئيس الوزراء بهذا الحق، وقد وجه المحافظين بالإسراع في تنفيذ حق عوائل الشهداء".
وذكر النائلي أن "هناك تنسيقا عاليا مع هيئة التقاعد من أجل عدم تأخير صرف الرواتب التقاعدية لذوي الشهداء".