أفادت وزارة الداخلية بأنَّ ستراتيجيتها وخطتها التي وضعتها لحصر السلاح المنفلت عبر إجراءات الشراء من المواطنين مستمرة إلى نهاية العام الحالي 2024، وأنه بعدها سيتم التعامل وفق القانون مع "السوق السوداء" بطرق أخرى، بينما انتقد خبراء أمنيون إجراءات الوزارة، وأكدوا أنها تسببت بارتفاع أسعار السلاح، مطالبين بتشديد عقوبات الحيازة والاتجار بالسلاح غير المرخص لتكون بمثابة رادع حقيقي.

الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، قال في حديث خاص لـ"الصباح": إنَّ "ستراتيجية حصر السلاح المنفلت من قبل وزارة الداخلية مستمرة إلى نهاية العام الحالي بتاريخ 31 / 12/ 2024 كسقف زمني، ومن ثم ننتقل إلى مراحل أخرى"، وبيّن أنه "تم تشكيل لجنة وتحديد أسعار الشراء ولم تبق إلا المصادقة عليها، والوزارة جادة بتنفيذ البرنامج الحكومي".

وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار السلاح في "السوق السوداء" جراء القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية نهاية الربع الأخير من عام 2023 بتخصيص مبلغ مليار دينار لكل محافظة لشراء السلاح، أكد العميد ميري أنَّ "ارتفاع أسعار السلاح لا يؤثر في إجراءات الوزارة في ظل تحديد السعر والوقت المحدد وفق أسس فنية قامت بدراسة هذا الموضوع، وبالتالي تحديد السعر من قبلنا، أما (السوق السوداء) فإنها بعد انتهاء تنظيم الإجراءات فعلياً؛ سيتم التعامل معها تعاملاً آخر وفق القانون".

من جهته، يرى الخبير في الشؤون العسكرية والستراتيجية، اللواء الركن المتقاعد، الدكتور عماد علو، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "مسألة السلاح المنفلت لا تزال ظاهرة تؤرق الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 وإلى الآن، وأنه لطالما أعلنت حصر السلاح بيد الدولة لكن دون نتائج ملموسة على صعيد الواقع الميداني".