في ظل المماطلات والصراعات بين الكتل السياسية بشأن اختيار رئيس جديد للبرلمان خلفا للمقال محمد الحلبوسي لأكثر من ثلاثة أشهر، ومع انتقال الأزمة إلى المحكمة الإتحادية بعد عجز المكون السني عن تقديم شخصية مقبولة من قبل جميع الاطراف، وإصرار الاطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان عبر الوكالة.

كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، عن تقديم حزب تقدم ثلاثة أسماء جديدة وسط انقسام الإطار التنسيقي إلى تيارين بهذا الشأن.

وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، الشهر الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان، على خلفية انتشار شريط فيديو سابق له، اعتبر من قبل أطراف سياسية بأنه "تمجيد" لرئيس النظام السابق، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقاً للقانون المعمول به عراقياً والمعروف باسم "اجتثاث البعث"، حيث قدم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

إذ قالت نصيف، إن "طوال مدة النظر في حسم الدعوى بشأن دستورية جلسة انتخاب رئيس البرلمان من عدمها المقدمة للمحكمة الاتحادي جرت العديد من اللقاءات والحوارات بين القوى السياسية".

وأضافت أن "الحوارات واللقاءات المكوكية بين القوى السياسية أسفرت عن وجود تيارين داخل الإطار التنسيقي الأول يرغب بدعم اسناد المنصب لتحالف السيادة كونه وقف مع الاطار بكل المراحل وآخر يرى ان المنصب الكتلة السنية الأكثر عددا حسب الاتفاق السياسي"، بحسب صحيفة العالم الجديد.

وكشفت نصيف، عن "تقديم ثلاثة أسماء جديدة طرحتها كتلة تقدم الإطار التنسيقي في حال ألغت المحكمة الاتحادية جلسة الانتخاب الماضية وهم النواب احمد مظهر وعبد الكريم عبطان وزياد الجنابي".

وكان النائب عن الاطار التنسيقي محمد سعدون سعدون، أكد 18 شباط الحالي، أن الحراك السياسي متوقف حاليا بشأن الموضوع، اذ ان الجميع ينتظر قرار المحكمة الاتحادية.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه.

وأخفق البرلمان في 28 من كانون الثاني الماضي بانتخاب رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي، حيث أعلن تأجيل الاختبار إلى حين حسم شكاوى تقدم بها نواب ضد النائب شعلان الكريم أبرز المرشحين للمنصب.

وبموجب العرف السياسي المتبع في العراق وفق الدستور عام 2006، فأنه يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الأكراد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.