عد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين و قانون انتخابات كردستان "مخالفا" للدستور الدائم للبلاد.

وعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم، اجتماعاً برئاسة مسعود بارزاني، وكان من محاور الاجتماع مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية.

وذكر الحزب في بيان، هذه القرارات تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كردستان ومبادئ الاتحادية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي.

وأكد المكتب السياسي للحزب على الدفاع عن حقوق المكونات ودعم مشاركتها في المؤسسات الدستورية.

وشدد الحزب في بيانه على دعمه لحكومة إقليم كردستان لمواصلة مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية للإقليم في إطار الدستور.

وأضاف البيان أن القرار المتعلق بقانون الانتخابات رقم 1 لسنة 1992 وتعديل بعض أحكامه مخالف للدستور وطبيعة الفصل بين السلطات.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأربعاء، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.

وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، ايضا، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكردستانية.