أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، عن تمكنها من الإيقاع بموظف في عقارات الدولة ساوم مواطناً لتسهيل إجراءات تأجير عقار.

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أن "مديرية تحقيق بغداد ألفت فريقاً، للتحرّي والتقصّي، عن معلومات وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمّن تعرُّضه للمساومة من موظف في وزارة المالية يعمل بدائرة عقارات الدولة - قسم عقارات المنطقة الجنوبية".

وأضاف البيان أن "الفريق وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية انتقل إلى أحد الأماكن التجارية وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه، حيث تمّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة".

وأوضح أن "المُتّهم ضُبِطَ مُتلبّساً بتسلُّم (500) دولار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ، مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقار كائن في محافظة الديوانية - منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي"، مشيراً إلى أن "المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشتكي المشكو منه ناهز (30,000) دولار".

ولفت إلى أنه "جرى تنظيم محضر ضبط أصولي في العملية التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، لتقرير مصيره".