مع حصول العراق على المركز الأول عربياً والثالث عالمياً بمعدل البطالة، واتساع نسبة الفقر 22 بالمئة في بلد يربو عدد سكانه على 43 مليونا، تزداد أزمة التعيينات في العراق حيث اصبح الحصول على وظيفة في البلاد شبه مستحيل في ظل غياب الضمان الإجتماعي عن القطاع الخاص.

وبعد الوعود التي اطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باستئناف العمل بجميع المشاريع المتلكئة وان العام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع في العراق، أكدت المالية النيابية، أن مشاريع هذا العام ستوفر ما لايقل عن 60 الف فرصة عمل في محتلف المجالات.

ويبلغ عدد العمالة الأجنبية المرخصة من قبل وزارة العمل نحو 160 ألفا، وذلك بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، إن "من 900-1000 مشروع سيطلق خلال 2024 في عموم محافظات البلاد في 16 قطاع رئيسي ابرزها الخدمات الاساسية وفق خطة طموحة تعتمدها الحكومة من اجل تعزيز البعد الخدمي الذي يعاني من تراكمات منذ سنوات طويلة".

ويضيف الشمري أن "مشاريع 2024 ستوفر بما لايقل عن 60 الف فرصة عمل في العراق في مختلف المجالات وهذا الامر له عدة ايجابيات ابرزها خفض البطالة وانعاش الاسواق ودفع النشاط الاقتصادي الى مستوى اعلى خاصة ركود في بعض المجالات".

وأشار إلى أن "نسبة الاقبال على المشاريع الاستثمارية في العراق ارتفعت بنسب تزيد عن 10% وهذا الامر ايجابي سيخلق تنافس قوي خاصة في ملف الاسكان والبنى الخدمية".

يشار أن الحكومة اعتمدت موازنة لعدة سنوات في إطار رؤية لخلق مرونة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، حيث أقر، مجلس النواب في حزيران الماضي، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعدّت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.

يذكر أن هذه الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وفقاً لمتخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.

وكان صندوق النقد الدولي، أصدر في 1 حزيران الماضي، تقريرا حول الوضع الاقتصادي في العراق، على خلفية اجتماع عدد من خبراء الصندوق مع مسؤولين عراقيين في الأردن من 24- 31 أيار الماضي، لاحظ فيه أن زخم نمو الاقتصاد العراقي تباطأ مؤخرا، وأن إنتاج النفط سيتقلص بنسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، بسبب خفض إنتاج منظمة أوبك+، وانقطاع خط أنابيب نفط كركوك- جيهان، إضافة إلى تقلبات سوق الصرف الأجنبي، فيما رهن التقرير خروج البلاد من الأزمة بـ"ارتفاع أسعار النفط، وإيجاد سياسة مالية أكثر صرامة وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط عبر تنويع الإيرادات المالية، وخفض فاتورة الأجور الحكومية الضخمة، وإصلاح نظام الرواتب".

وأكد المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، في تصريح سابق له، أن فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط بين الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير.

ويعاني العراق من توقف آلاف المصانع وشركات وزارة الصناعة والمعادن، وبعضها تحولت إلى شركات خاسرة وانتقلت من التمويل الذاتي إلى الحكومي، بسبب توقف الإنتاج أو عدم تفعيله، وهذا باستثناء المعامل التي هدمت بعد العام 2003.