- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
العملية السياسية تستعيد عافيتها !!
بقلم: زيد الحسن
رغم عدم إيمان غالبية الشعب العراقي بالعملية السياسية، ورغم ان الطبقة السياسية في العراق لم تقدم شيء ذو اثر واقعي حقيقي يختلف عن الوضع ابان حكم البعث الظالم، لكن وجود هذه العملية السياسية في العراق مفتاح و صمام امان ان لايتكرر حكم القائد الاوحد.
الانتخابات القادمة ينقسم فيها الجمهور بين من يعلن مقاطعته لهذه الانتخابات وبين من يصمت وبين من يؤيد، وهذا دليل واضح ان العملية السياسية تسير في الاتجاه الصحيح، الاتجاه الذي يبعدنا مسافة كبيرة عن العودة للدكتاتورية المقيته، انا هنا لا اتحدث عن الفساد والمفسدين، ولا اتحدث عن شخوص، اتحدث عن جوهر العملية السياسية برمته، فكل من دخل العملية السياسية كان عبر صناديق وضع الشعب العراقي فيها اسماء من اختارهم، وان كان الاختيار خاطئ سيأتي اليوم الذي تصحح فيه النتائج، المهم هو بقاء الديمقراطية حتى نحمي الاجيال القادمة من سطوة الظلم الذي عاناه الشعب العراقي طوال سنوات في حقبة النظام السابق.
مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة السيد رئيس البرلمان، وبنفس الوقت المحكمة الاتحادية تنظر بقضية رئيس مجلس النواب وتصدر قرارها بانهاء عضوية السيد رئيس مجلس النواب، وهنا يسمع السيد رئيس مجلس النواب قرار انهاء عضويته فيرفع جلسة البرلمان، هذه الحادثة كبيرة جداً في عالم السياسة، بل هي نادرة من نوادر الديمقراطية، وبصراحة ان هذا الفعل قد يساهم في اعادة الثقة بين الشعب والطبقة السياسية، ليس بضغينة ضد السيد رئيس مجلس النواب كلا ابداً، بل الاعجاب والاشادة ان المحكمة الاتحادية تبرهن انها غير خاضعة لأي سلطة، وتمارس مهام عملها مع كل ابناء الشعب دون تدخل المناصب الكبيرة، هنا تكون صورة من صور العمل الحقيقي المهني لهذه الطبقة السياسية.
هيئة النزاهة قبل فترة وجيزة قد اعلنت انها بصدد فتح ملفات شبهات فساد كبيرة تمس السيد رئيس مجلس النواب، فتناولت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع بسخرية كبيرة، وربما ان اسباب هذه السخرية كان علامة من علامات قرب (اجل) العملية السياسية، لكن القرار اليوم يؤكد ان العملية السياسية تسير بجدية نحو طريق (الشفاء)، وهذا حلم كل الشعب العراقي ان يكون لدينا مؤسسات حقيقية ذات مهنية عالية.
سلطات العراق الثلاث بحاجة الى امصال وعلاجات جريئة، لتقربها من الشعب، وخصوصاً ان الشعب العراقي لا تخفى عليه خافية، والامر متروك للطبقة السياسية فلديها خيارين اما ان تبقى في غفلتها وتدني من هب ودب لمراكز السلطة، او تقص اجنحة الفساد واهله وتعلن لنا ان العملية السياسية قد استعادت عافيتها بالكامل.