تعهدت هيئة الإعلام والاتصالات بحل جميع الإشكالات مع شركة "كورك تليكوم" حال التزامها بتسديد ما بذمتها من مستحقات.

وقال عضو مجلس المفوضين في الهيئة، عبد العظيم محمد، في تصريح لجريدة "الصباح" شبه الرسمية،  إن "ما حصل مع شركة كورك ليس عقوبة إنما عدم تجديد عقد ترخيصها الذي انتهى منذ 30 /8 /2022، بالإضافة إلى عدم التزامها بتسديد المستحقات وعد التقيد باللوائح والتعليمات التي تخص المرخَّصين من شركات الهاتف النقال".

وأوضح أن "هناك شروطاً للعقد وإجراءات يتم اتباعها، ونأمل من خلال الالتزام بها أن لا يصل الحال إلى القطع"، مؤكداً أن "جميع الإشكالات ممكن حلها عن طريق التزام الشركة بتعهداتها وتسديد ما بذمتها من مستحقات".

 من جانبها، ذكرت شركة "كورك تليكوم" أنها لم تحصل على حقوقها الثابتة في عقد الترخيص منذ بداية نفاذه ولغاية الآن".

وأضافت أن "هذا الأمر نتج عنه تعليق الهيئة لمطالبات مالية منذ عام 2015 ولغاية عام 2023، لتكون هنالك مطالبات مالية كبيرة قسم منها أُسقط من قِبَل الهيئة بموجب مخاطبات رسمية منذ سنوات".

وبيَّنت أن هذا الأمر "دعا الشركة لاتباع ما رسمه القانون من وسائل للمطالبة بحقوقها"، مشيرةً إلى أنها "تشاطر عضو مجلس المفوضين ماخلص إليه بتصريحه من أن جميع الإشكلات يمكن أن تُحل طالما تم الالتزام بمبدأ حسن النية وإعطاء كل ذي حق حقه حرصاً على حقوق المشتركين، رغم ما تعرضت له من غبن وما لحق بها من خسائر".