حجم النص
أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لقاءً مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس الوزراء أجرى مساء أمس الخميس (بتوقيت بغداد) لقاءً مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى"، مشيراً الى أن "السوداني ثمن جهود نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس، في ترتيب هذا اللقاء لإطْلاع المستثمرين على بيئة العمل في العراق".
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء بين أنّ "العراق أرض خصبة للاستثمار في الكثير من القطاعات المهمة، وهناك موارد طبيعية لم تُستثمر حتى الآن، وآن الأوان لاستثمارها بالشكل الذي يحقق الرخاء لأبناء الشعب العراقي ويسهم في تعزيز العلاقة الستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء بحسب البيان في كلمة له خلال اللقاء: إن"حكومتنا تستثمر الإيرادات بشكل صحيح لتفعيل قطاعات اقتصادية مهمة غير النفط، إذ لا يمكن الاستمرار بالاعتماد على النفط لتعزيز الموازنة وتغطية الالتزامات، كما سار الأمر طيلة المرحلة السابقة"، مؤكداً أن "المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام، بعد إكمال مشاريع الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة.
وأضاف السوداني: "أعلنّا عن11حقلاً ورقعة استكشافية في محافظات: الأنبار ونينوى والنجف، وهي تضمّ الغاز الطبيعي الذي سيُستثمر لأول مرّة في تاريخ العراق"، مشيراً الى أن "الإصلاح الاقتصادي من الأولويات، ولا يمكن تطبيقه بدون وجود قطاع خاص فاعل ومتمكن وشريك مع الحكومة".
وتابع: "ركزنا على توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الأجنبية بشكل عام، والشركات الأمريكية بشكل خاص، بحكم ما تمتلكه من إمكانيات، وأيضاً ضمن مسار الرؤية للشراكة بين العراق والولايات المتحدة"، مبيناً أنه "لا يمكن أن تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة محصورة في الجانب الأمني".
وأوضح أن "بيئة الأعمال في العراق تحتاج إلى جهد كبير في الحدّ من البيروقراطية، ونمتلك القرار والإرادة لإيقاف الفساد بإجراءات قانونية، ولا يمكن جعل الشركات عرضة للابتزاز أو الروتين"، مضيفاً: "كل مشروع وملف يتعلق بشركة سوف تكون له رعاية ومتابعة منا شخصياً، وسنعمل على تذليل كل العقبات التي تواجهها".
ولفت السوداني الى أننا "نعمل على إصلاح النظام الضريبي، ونظام الجمارك، وحالياً نعد مسوّدة قانون الإصلاح الاقتصادي الذي يعالج الثغرات في قوانين عدة، ولدينا مسوّدة نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، كما تلتزم الحكومة بحماية الملكية الفكرية، واعتمدنا مشروع قانون أُرسل إلى مجلس النوّاب للتصويت عليه".
وأشار: "نعمل بخطوات حثيثة على مسوّدة قانون الدفع الإلكتروني، وقطعنا شوطاً كبيراً في الإصلاح المالي والمصرفي، من خلال علاقتنا بالبنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية، ولدينا اليوم تجارة واضحة وشفافة تخضع لمعايير الامتثال العالمية في التحويلات المالية"، منوهاً بأن "وزارة التجارة، من خلال الملحقية التجارية في واشنطن ومع مكتب التمثيل التجاري الأمريكي، تعمل على عقد اجتماعات الدورة الثالثة لاتفاقية إطار التجارة والاستثمار، في الربع الأول من عام 2024".
وبين أن "وظيفة هذه الاتفاقية تحديد التحديات التي تواجه العلاقات التجارية والاستثمارية بين العراق والولايات المتحدة، وندعو جميع الشركات الأمريكية إلى عرض ما لديها من تحديات تواجه عملية تواجدها وعملها في العراق؛ لوضع الحلول لها".
وأكد رئيس الوزراء: "دعمنا القطاع الخاص في قانون الموازنة، من خلال صندوق العراق للتنمية، الذي يبلغ رأس ماله 750 مليون دولار خلال 2023، وسنضيف في عام 2024 مبلغاً إضافياً، ونُجري حالياً تفاهمات مع صناديق استثمارية عربية وعالمية، وبالتحديد مع بنك الاستثمار السعودي، حيث لدينا شراكة في هذا الجانب".
وبين أن "الحكومة ستقدم في قانون الموازنة ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية في العراق"، لافتاً: "لدينا تفاهمات مع مؤسسة هيرمس الألمانية، ومؤسسة سويشت الإيطالية، ولديهما الاستعداد لتقديم خطوط إنتاجية لمعامل ومصانع مهمة في القطاع الصناعي مقابل 15% من رجال الأعمال العراقيين و 85% تقدمها الحكومة ضمانةً سيادية".
وذكر: "أجرى وفد من رجال الأعمال العراقيين جولة في ألمانيا وإيطاليا وحدد المصانع، وحالياً في طور التفاهمات لتنفيذ هذه المشاريع التي تم اختيارها وفقاً لمتطلبات السوق، ونريد تحقيق نقلة حقيقية في الخدمات الصحية، ولدينا قانون للضمان الصحي، ونمتلك فلسفة جديدة تمثل مرحلة انتقالية لتطبيق هذا القانون، عبر التشغيل المشترك مع الشركات المختصة في تقديم الخدمات الصحية".
وأوضح: "عرضنا 6 مستشفيات ونأمل بوجود الشركات الأمريكية المختصة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في تشغيل هذه المستشفيات"، مؤكداً أن "حجم سوق الأدوية في العراق يبلغ بحدود 3 مليارات دولار سنوياً، ويمثل الإنتاج الوطني فقط 10%، والباقي يتم استيراده".
وأشار الى أن "مجلس الوزراء أصدر حزمة من القرارات لدعم منتجي الأدوية، واليوم هناك أكثر من 245 طلباً لإنشاء خطوط إنتاجية لصناعة الأدوية"، مبيناً: "نتجه بقوة نحو استخدام تقنيات الرّي الحديثة، لمواجهة شح المياه، وهناك مساحات صالحة للزراعة وبيئة جاذبة لكنها بحاجة لتقنيات وشركات متخصصة تطوّر هذا القطاع".
وأضاف السوداني: "أبرمنا عقوداً مع شركات إماراتية وصينية وعراقية لإنشاء محطّات طاقة شمسية، وأبرمنا عقداً مع شركة توتال لتوليد 1000 ميكا واط من الطاقة الشمسية".
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس الوزراء أجرى مساء أمس الخميس (بتوقيت بغداد) لقاءً مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى"، مشيراً الى أن "السوداني ثمن جهود نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس، في ترتيب هذا اللقاء لإطْلاع المستثمرين على بيئة العمل في العراق".
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء بين أنّ "العراق أرض خصبة للاستثمار في الكثير من القطاعات المهمة، وهناك موارد طبيعية لم تُستثمر حتى الآن، وآن الأوان لاستثمارها بالشكل الذي يحقق الرخاء لأبناء الشعب العراقي ويسهم في تعزيز العلاقة الستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء بحسب البيان في كلمة له خلال اللقاء: إن"حكومتنا تستثمر الإيرادات بشكل صحيح لتفعيل قطاعات اقتصادية مهمة غير النفط، إذ لا يمكن الاستمرار بالاعتماد على النفط لتعزيز الموازنة وتغطية الالتزامات، كما سار الأمر طيلة المرحلة السابقة"، مؤكداً أن "المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام، بعد إكمال مشاريع الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة.
وأضاف السوداني: "أعلنّا عن11حقلاً ورقعة استكشافية في محافظات: الأنبار ونينوى والنجف، وهي تضمّ الغاز الطبيعي الذي سيُستثمر لأول مرّة في تاريخ العراق"، مشيراً الى أن "الإصلاح الاقتصادي من الأولويات، ولا يمكن تطبيقه بدون وجود قطاع خاص فاعل ومتمكن وشريك مع الحكومة".
وتابع: "ركزنا على توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الأجنبية بشكل عام، والشركات الأمريكية بشكل خاص، بحكم ما تمتلكه من إمكانيات، وأيضاً ضمن مسار الرؤية للشراكة بين العراق والولايات المتحدة"، مبيناً أنه "لا يمكن أن تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة محصورة في الجانب الأمني".
وأوضح أن "بيئة الأعمال في العراق تحتاج إلى جهد كبير في الحدّ من البيروقراطية، ونمتلك القرار والإرادة لإيقاف الفساد بإجراءات قانونية، ولا يمكن جعل الشركات عرضة للابتزاز أو الروتين"، مضيفاً: "كل مشروع وملف يتعلق بشركة سوف تكون له رعاية ومتابعة منا شخصياً، وسنعمل على تذليل كل العقبات التي تواجهها".
ولفت السوداني الى أننا "نعمل على إصلاح النظام الضريبي، ونظام الجمارك، وحالياً نعد مسوّدة قانون الإصلاح الاقتصادي الذي يعالج الثغرات في قوانين عدة، ولدينا مسوّدة نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، كما تلتزم الحكومة بحماية الملكية الفكرية، واعتمدنا مشروع قانون أُرسل إلى مجلس النوّاب للتصويت عليه".
وأشار: "نعمل بخطوات حثيثة على مسوّدة قانون الدفع الإلكتروني، وقطعنا شوطاً كبيراً في الإصلاح المالي والمصرفي، من خلال علاقتنا بالبنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية، ولدينا اليوم تجارة واضحة وشفافة تخضع لمعايير الامتثال العالمية في التحويلات المالية"، منوهاً بأن "وزارة التجارة، من خلال الملحقية التجارية في واشنطن ومع مكتب التمثيل التجاري الأمريكي، تعمل على عقد اجتماعات الدورة الثالثة لاتفاقية إطار التجارة والاستثمار، في الربع الأول من عام 2024".
وبين أن "وظيفة هذه الاتفاقية تحديد التحديات التي تواجه العلاقات التجارية والاستثمارية بين العراق والولايات المتحدة، وندعو جميع الشركات الأمريكية إلى عرض ما لديها من تحديات تواجه عملية تواجدها وعملها في العراق؛ لوضع الحلول لها".
وأكد رئيس الوزراء: "دعمنا القطاع الخاص في قانون الموازنة، من خلال صندوق العراق للتنمية، الذي يبلغ رأس ماله 750 مليون دولار خلال 2023، وسنضيف في عام 2024 مبلغاً إضافياً، ونُجري حالياً تفاهمات مع صناديق استثمارية عربية وعالمية، وبالتحديد مع بنك الاستثمار السعودي، حيث لدينا شراكة في هذا الجانب".
وبين أن "الحكومة ستقدم في قانون الموازنة ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية في العراق"، لافتاً: "لدينا تفاهمات مع مؤسسة هيرمس الألمانية، ومؤسسة سويشت الإيطالية، ولديهما الاستعداد لتقديم خطوط إنتاجية لمعامل ومصانع مهمة في القطاع الصناعي مقابل 15% من رجال الأعمال العراقيين و 85% تقدمها الحكومة ضمانةً سيادية".
وذكر: "أجرى وفد من رجال الأعمال العراقيين جولة في ألمانيا وإيطاليا وحدد المصانع، وحالياً في طور التفاهمات لتنفيذ هذه المشاريع التي تم اختيارها وفقاً لمتطلبات السوق، ونريد تحقيق نقلة حقيقية في الخدمات الصحية، ولدينا قانون للضمان الصحي، ونمتلك فلسفة جديدة تمثل مرحلة انتقالية لتطبيق هذا القانون، عبر التشغيل المشترك مع الشركات المختصة في تقديم الخدمات الصحية".
وأوضح: "عرضنا 6 مستشفيات ونأمل بوجود الشركات الأمريكية المختصة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في تشغيل هذه المستشفيات"، مؤكداً أن "حجم سوق الأدوية في العراق يبلغ بحدود 3 مليارات دولار سنوياً، ويمثل الإنتاج الوطني فقط 10%، والباقي يتم استيراده".
وأشار الى أن "مجلس الوزراء أصدر حزمة من القرارات لدعم منتجي الأدوية، واليوم هناك أكثر من 245 طلباً لإنشاء خطوط إنتاجية لصناعة الأدوية"، مبيناً: "نتجه بقوة نحو استخدام تقنيات الرّي الحديثة، لمواجهة شح المياه، وهناك مساحات صالحة للزراعة وبيئة جاذبة لكنها بحاجة لتقنيات وشركات متخصصة تطوّر هذا القطاع".
وأضاف السوداني: "أبرمنا عقوداً مع شركات إماراتية وصينية وعراقية لإنشاء محطّات طاقة شمسية، وأبرمنا عقداً مع شركة توتال لتوليد 1000 ميكا واط من الطاقة الشمسية".
أقرأ ايضاً
- المشهداني يوجه برفع القوانين المعطلة لرئاسة مجلس النواب
- مع تصاعد التوترات.. البرلمان يعقد "جلسة طارئة" لمناقشة التهديدات الإسرائيلية
- تركيا منفتحة على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا وتدعو لاجتماع ثلاثي
