أصدرت وزارة العدل، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن ما تتداوله بعض الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية من أخبار حول خسارة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية.

وقالت الوزارة في توضح مطول للرأي العام حول حقائق وملابسات القضية، إنه "سبق لشركة الخطوط الجوية العراقية ان ابرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة (هورس) المصرية بتاريخ 2001/1/30 أثناء فترة حكم النظام المباد"، في إشارة إلى نظام صدام حسين.

وأضاف البيان، أنه استنادا الى وثائق تسجيل الشركات المصرية فقد ثبت أن الشركة في وقت توقيع العقد لم تكن موجودة، وإنما تأسست ومنحت رخصة لمزاولة عملها بعد تاريخ توقيع العقد.

ووفقا لبيان وزارة العدل، فإنه بسبب عدم تنفيذ الشركة لبنود العقد قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بإخطار الشركة المصرية بإنهاء الوكالة ابتداء من تاريخ 2005/2/1 وفقا للعقد الموقع، طلبت شركة "هورس" التحكيم الحر بتاريخ 2011/8/4 ، وذلك وفقا للبند 16 من العقد، وبسبب عدم الاتفاق على محكم مرجح لجأت الشركة الى القضاء المصري، وأصدرت المحكمة المصرية المختصة بإلزام العراق بالتحكيم وفقا لبنود العقد كما قامت المحكمة بتعيين رئيس لهيئة التحكيم .

كما أشار البيان إلى أن الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النقل والخارجية والعدل ومكتب الاستشارات القانونية الخاص بمتابعة الدعاوى الخارجية المتعلقة بالحكومة بمتابعة القضية منذ بدايتها، وتم تعيين محكم عن العراق، وتوكيل محامي الحكومة المعتمد في جمهورية مصر العربية للترافع أمام هيئة التحكيم .

وأكمل البيان بالقول إنه خلال عامي 2013 و 2014 قامت الحكومة العراقية بتوكيل اثنين من المحامين المصريين اضافة الى المحامي الأول ليكون فريق دفاع عن العراق، وقد قدم المحامون دفوعهم القانونية معززة بالادلة والوثائق والمستندات التي تثبت بطلان العقد وصحة اجراء انهائه وعدم احقية الشركة في المطالبة بالتعويض .

هذا "وبتاريخ 2015/10/25 تم وضع شركة هورس تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري بإعتبارها من شركات جماعة (الاخوان) المحظورة في مصر ووضعت تحت إشراف وإدارة شركة مصر للسياحة"، بحسب البيان.

ومضى البيان بالقول، إن الحكومة والقضاء العراقي وهيئة النزاهة اتخذت الاجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين في مرحلة تنفيذ العقد وفسخه، وخلال فترة اشراف شركة مصر للسياحة على شركة "هورس"، ثم اشراف هيئة قضايا الدولة المصرية عليها فقد تم استبدال محكم الشركة المتحفظ عليها ست مرات خلال العام 2016 ، كما ان المحكم عن الجانب العراق اعتذر عن اكمال المهمة بنفس العام الا انه عدل عن طلبه استجابة لطلب الحكومة العراقية، ثم طلب رئيس هيئة التحكيم طلبا بالتنحي في العام 2017 ، وتبعه في تقديم طلب تنحٍ آخر المحكم عن الجانب العراقي بسبب عدم توفير اجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات التي كانت تمارس عليهم ، مع العلم ان الحكومة العراقية في نفس العام قامت بتوكيل محام رابع لتعزيز موقف الدفاع في القضية .

وأوضح البيان أن طلب تنحي رئيس هيئة التحكيم أُحيل الى المحاكم المصرية المختصة للنظر مع طلب التنحي الاخر المقدم من محكم الجانب العراقي، وقد استمرت المحكمة في النظر بطلبات التنحي لفترة تقارب خمس سنوات واصدرت المحمكة قرارها بتاريخ 2022/3/22 برد طلبات التنحي والزام هيئة التحكيم باكمال مهمتها.

وقال البيان أيضا لقد حظي الموضوع باهتمام من قبل رئيس الوزراء حيث سعت الحكومة وبعد مباشرتها لمهامها وبتوجيه ومتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الى حل الخلاف مع الحكومة المصرية الشقيقة باعتبارها هي الجهة المشرفة على الشركة و الشركة تحت وصايتها .

وكشف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طرح الموضوع على رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وطلب منه تدخلهم في انهاء النزاع ومعالجة المشكلة ، وكذلك بحث السوداني الموضوع ولنفس الغرض في اجتماع مشترك على رئيس مجلس الوزراء المصري .

ونوه إلى أنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء قام وزير العدل بمناقشة الموضوع مع السيد وزير العدل المصري طالبا تدخله لمعالجة الموضوع، وسعت وزارتا الخارجية والنقل كل حسب اختصاصها ببذل جهود فنية ودبلوماسية لمعالجة الموضوع .

ولفت بيان وزارة العدل، إلى أن هيئة التحكيم أصدرت قرارها بتاريخ 2023/7/26 بإلزام وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية بتأدية مبلغ يزيد على 787 مليون دولار أمريكي اضافة الى الفوائد .

وأكد البيان ان الحكومة قد بذلت جهودا استثنائية في القضية سواء من خلال الوسائل القانونية والقضائية ام من خلال القنوات الدبلوماسية، غير ان الضغوطات الكبيرة التي مورست بحق هيئة المحكمين ( والتي دفعتهم الى تقديم طلبات تنحٍ) ادت الى استصدار قرار مجحف بحق الحكومة العراقية.

وتابع البيان القول إنه بهدف توحيد الجهود الفنية والدبلوماسية والقانونية وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الخارجية والنقل والعدل وباشراف مكتبه يتولى اقامة دعوى بطلان قرار التحكيم .

وزادت وزارة العدل في بيانها بالقول، إنها انهت اجراءاتها بتقديم دعوى بطلان القرار التحكيمي الصادر ضد العراق أمام القضاء المصري استنادا الى احكام المادة (53) من قانون التحكيم المصري، وسيترافع عن العراق فريق من المحامين العراقيين، وقد تمت مفاتحة النقابة لترشيح محامين مؤهلين في القضية بالاضافة الى توكيل شركة قانونية دولية رصينة .

وبحسب البيان، فإن الفريق المشكل بتوجيه رئيس مجلس الوزراء مستمر بمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم أمام المحاكم المصرية، وسيلجأ الفريق إلى اتباع جميع الوسائل الدبلوماسية والقضائية والقانونية والفنية لرفع الحيف الذي وقع على العراق بسبب قرار هيئة التحكيم .

وختاما دعت وزارة العدل في بيانها وسائل الاعلام والشخصيات القانونية والسياسية والأوساط المهتمة بالموضوع بتوخي الدقة في نقل المعلومات ، والتعامل مع الموضوع بمسؤولية كونه من الموضوعات التي بحاجة الى جهود جميع الجهات المعنية في حماية حقوق العراق ، وكما ستُطلع الرأي العام على المستجدات كافة.