بلغت مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم الثلاثاء، أكثر من 200 مليون دولار، فيما يواصل الدولار سحق الدينار العراقي في الاسواق المحلية.

وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 201 مليون و 395 الفا و 261 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي (131.000 دينار لكل 100 دولار).

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 137 مليوناً و 225 الفاً و 261 دولاراً، فيما بلغت المبيعات النقدية 64 مليونا و100 ألف دولار.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 145 شركة.

الدولار يسحق الدينار

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم، في أسواق بغداد وبقية المحافظات.

وسجلت الاسعار في بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد 155.500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 156.500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغت اسعار الشراء 154.500 دينار لكل 100 دولار.

المواطن والحكومة

الحكومة اكدت مرارا من خلال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن سعر الصرف سيتراجع فور إقرار الموازنة العامة للبلاد، وهو ما أكده أيضا العديد من المسؤولين الحكوميين طيلة الأشهر الماضية، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن. بينما أثار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مخاوف من قبل الأوساط الرسمية والشعبية في العراق، بعد أن وضع البنك الفيدرالي الأميركي شروطاً رقابية مشددة تلزم نافذة بيع العملة بعرض قوائم بالدولار المباع تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة لبيان موقف البنك الفيدرالي من سلامة عملية الشراء للطرف مقدم الطلب، وعدم ارتباطه بجهات خاضعة للحظر أو العقوبات الدولية من قبل الفيدرالي الأميركي.

ويقول النائب رائد المالكي، أن "الحلول المقترحة من الحكومة بشأن اسعار الصرف لم تساهم في معالجة أصل المشكلة، وكان المتوقع ان التحديد الحكومي لسعر الصرف هو الذي حدد السعر، وما حدث في الموازنة من اقرار للسعر، لكن في السوق كان السعر مختلفا وحصلت فجوة".

ويلفت المالكي، الى أن "سبب المشكلة الحقيقي والذي سيحل ازمة اسعار الصرف يتعلق بالتجارة، حيث ان جزءا كبيرا من التجارة العراقية والاستيرادات غير مغطاة بالدولار، والسبب في ذلك حصولها بشكل غير رسمي ومنافذ غير رسمية ودول ترفض التعامل مع الولايات المتحدة الامريكية".

ويؤكد، أن "استمرار عدم سيطرة الدولة على التجارة وبقاء التجارة غير الرسمية والتي تتم دون علم والمرور بالمنافذ الرسمية، حرمت العراق من ايردات كثيرة تخص الوضع الاقتصادي".

بنك العملات

موقع غربي مختص بالشأن الاقتصادي العراقي، بين ان ما يحصل في العراق هو "أكبر فارق" بين أسعار السوق وسعر "النافذة" الرسمي للبنك المركزي العراقي. كما حث البنك المركزي على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات.

اللجنة المالية استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق، في 24 تموز 2023، بشأن مناقشة القطاع المصرفي وارتفاع اسعار صرف الدينار مقابل الدولار، واسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية.

العلاق بين "ان هناك تفاؤلا في عملية اصلاح الواقع الاقتصادي وادارة الاموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف"، مضيفا: نأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الاداء"، لافتا الى ان هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف مما يؤدي الى تحديات توجب مواجهتها وضرورة ايجاد اجراءات كفيلة للسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف.

مختصون اكدوا، ان فتح منافذ لبيع الدولار بشكل شهري لكل مواطن، ليست فيه أية إيجابيات، بل هذا الأمر سيدفع الى زيادة عمليات تهريب العملة وزيادة الحوالات السوداء وهذا الامر سيرفع الدولار بشكل اكبر في السوق، فالمواطن سيبيع الدولار للمضاربين، بهدف اجراء الحوالات السوداء، ولهذا لا يوجد هكذا توجه حكومي.

وتخرج بين الحين والاخر "مقترحات ومطالبات" ببيع الدولار بشكل مباشر لجميع المواطنين، للقضاء على ازمة الدولار وارتفاعه في السوق الموازي، الامر الذي يرفضه الخبراء.

تهريب

وكانت الحكومة اتخذت قرارا في شباط الماضي برفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بعد أن بلغ سعره في نهاية 2020، 1470 دينارا للدولار الواحد، تم العمل به من قبل الحكومة السابقة لسد العجز في النفقات والرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. بينما منعت وزارة الداخلية، التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، وحصرت التعاملات بالدينار العراقي.

ويشير متخصصون في الشأن الاقتصادي إلى أن السوق تتطلب كثيرا من الإجراءات للحفاظ على استقرار العملة، أبرزها منع التهريب.

يبدو أن الحلول الاقتصادية والأمنية لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية داخل العراق، لم تحقق أية نتائج تذكر، بل عقدت المشهد وأدت في جانب منها إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية.

المصدر: وكالة نون الخبرية + المدى