أعلن البنك المركزي العراقي، دخول قرار مجلس الوزراء المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) والتي تستخدم اعتبارا من اليوم الخميس الأول من شهر حزيران في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.

وأكد البنك المركزي العراقي، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، مضيه منذ سنوات بتقديم هذه الخدمة وفقاً لصلاحياته، والتزاماً منه بقرار مجلس الوزراء الموقر، إذ باشر منذ مطلع العام الجاري على توسيع نطاق العمل وعقد الورش وإطلاق المبادرات التحفيزية لتنفيذ الشمول المالي وتعزيز استخدام الدفع الالكتروني من قبل المواطن الموجودة في الوزارات والهيئات ودوائر الدولة التي تعمل بالجباية والتحصيل المالي، كوزارة الداخلية، والكهرباء والنفط، وصندوق الاسكان، وأمانة بغداد، ووزارة التجارة.

ونوه إلى أن كل جهة تقدم خدماتها او لديها جباية مالية مع المواطنين بشكل مباشر، ستعمل من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، وللمواطن حق اختيار الدفع بالطريقة التي تسهل عليه، كاشفاً في الوقت ذاته أن هناك مؤسسات ودوائر حكومية أخرى ستلتحق بخدمة (POS) خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه.

كما أشار البنك المركزي إلى أن هناك استجابة كبيرة من القطاع الخاص، و المراكز التجارية وشركات توصيل الطلبات المرخصة وشركات سيارات الأجرة المرخصة من الجهات القطاعية المختصة، وبعض الجامعات والمستشفيات الاهلية، بتوفير اجهزة نقاط البيع (POS) في عملها.

وتابع البيان ان هذا البنك وفَّر البنى التحتية والدعم اللازم لانطلاق هذا المشروع بشكله الموسع، واستمرار تطويره وفق افضل التقنيات والمواصفات العالمية خدمةً للصالح العام، وتسهيل إجراءات تداول النقد إلكترونياً من خلال البطاقات المصرفية، موضحاً، أن تناقل الأموال الكترونياً من البطاقات الخاصة بالمستفيدين من هذه الخدمة الى المصرف الماسك لحساب الجهة الحكومية المفوترة تكون بعد إتمام عمليات المعالجة والتسوية في أنظمة المدفوعات ذات الموثوقية والأمان العاليين، والتابعة للبنك المركزي العراقي ووفقاً لافضل الممارسات الدولية.