في تأجيل جديد، هو السادس من نوعه منذ عام 2012، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، تأجيل إجراء التعداد السكاني العام للبلاد والمقرر نهاية العام الحالي، إلى العام المقبل، بسبب تأخر إقرار الموازنة المالية للوزارة، وعدم بدء التحضيرات اللازمة لإجراء التعداد، المقرر أن يشمل مؤشرات مختلفة، من بينها نسب الفقر والبطالة والسكن النظامي والحصول على الخدمات.

وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المضي بعملية إجراء تعداد شامل للسكان يشمل مؤشرات وإحصاءات مختلفة، تساعد مؤسسات الدولة في وضع الخطط التنموية ومعالجة المشاكل العامة في البلاد.

ومنذ عام 2012، جرى تأجيل مشروع التعداد السكاني العام في العراق، لست مرات، لأسباب أمنية وسياسية مختلفة، أبرزها سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، على مساحات واسعة من العراق، وأخرى تتعلق برفض قوى سياسية إدراج حقل الطائفة ضمن أسئلة استمارة الإحصاء، واعتبارها ترسيخاً للطائفية ومخالفة للدستور.

واليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، إنه "تقرر تأجيل التعداد العام للسكان بسبب تأخر إقرار الموازنة، وانتهاء نصف السنة الحالية من دون إقرارها، لا سيما أننا نحتاج إلى تخصيصات مالية لتغطية عملية التعداد السكاني"، وفقاً لقوله.

مبيناً في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عراقية، أن "هنالك بنى تحتية ومتطلبات تحتاج مدداً زمنية، لذا في ضوء عدم إقرار الموازنة صار من غير الممكن استكمال كل هذه المتطلبات في غضون الأشهر الستة المتبقية من السنة الحالية".

ولفت عبد الزهرة الهنداوي إلى أن "عملية التعداد العام للسكان تحتاج إلى توفير أجهزة لوحية وتصنيعها واستيرادها من الخارج، وكذلك تدريب العدّادين لمدة شهرين، فضلاً عن إجراء عمليات الحصر والترقيم التي تحتاج إلى أكثر من شهرين، وأيضاً إجراء التعداد التجريبي، وغيرها الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى مدة زمنية"، مؤكداً أنه "لم يعد هنالك متسع من الوقت يكفي لإنجاز كل هذه المتطلبات، لذلك جرى تأجيل هذه العملية إلى العام المقبل بشكل اضطراري"

وحول عدد سكان العراق الحالي المتوقع قال الهنداوي: "نتوقع أن يصل نفوس العراق إلى 43 مليون نسمة بنهاية العام الحالي 2023، موزعين بواقع 50.5% للذكور و49.5% للنساء".

وسبق لوزارة التخطيط العراقية، المسؤولة عن إجراء التعداد، المطالبة بمبلغ 120 مليار دينار (نحو 80 مليون دولار) لتأمين تكاليف إجراء التعداد العام في عموم مدن البلاد، وهو ما ضمنته الحكومة في موازنة العام الحالي، لكن عدم إقرار البرلمان لها حال من إطلاق تلك المبالغ للوزارة لإجراء التعداد.