توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن ينخفض رصيد الحساب الجاري للعراق خلال العام الحالي، كما سيتحول إلى سلبياً في عام 2024.

وذكر الصندوق في أحدث جدول له لشهر أيار الجاري، أنه من المتوقع أن ينخفض رصيد الحساب الجاري للعراق خلال العام الحالي 2023 الى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022".

للحصول على آخر الاخبار تابعونا على تليغرام

وأضاف أنه من "المتوقع أن ينخفض رصيد الحساب للعراق ليصبح سلبيا في عام 2024 ليكون 2.5-% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار الصندوق، إلى أن "رصيد الحساب الجاري للعراق كان سلبيا في عام 2020 ليسجل 10.9-% ليرتفع في عام 2021 إلى 7.8% ومن ثم ارتفع في عام 2022 معدل 11.6%".

وأوضح ان "أعلى رصيد حساب جاري للدول العربية لعام 2022 كان من نصيب الكويت حيث بلغ 28.5% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها قطر بـ 26% ومن ثم السعودية بـ 13.8%، فيما كان أكبر رصيد سلبي للحساب الجاري من بين الدول العربية من نصيب تونس والأردن بـ 8.5-% و7.4-% على التوالي".

ويشير رصيد الحساب الجاري الإيجابي إلى أن الدولة هي مقرض صاف لبقية العالم، بينما يشير رصيد الحساب الجاري السلبي إلى أنها مقترض صاف من بقية العالم. وإذا كان الاقتصاد يعاني من عجز في الحساب الجاري ، فإنه يمتص أكثر مما ينتج (الامتصاص = الاستهلاك المحلي + الاستثمار + الإنفاق الحكومي)، ويمكن أن يحدث هذا فقط إذا قامت بعض الاقتصادات الأخرى بإقراض مدخراتها لها (في شكل دين أو استثمار مباشر / محفظة في الاقتصاد) أو إذا كان الاقتصاد ينفد في أصوله الأجنبية مثل احتياطي العملات الأجنبية الرسمي. من ناحية أخرى ، إذا كان الاقتصاد يدير فائضًا في الحساب الجاري ، فإنه يمتص أقل مما ينتج.

هذا يعني أنها تدخر، نظرًا لأن الاقتصاد مفتوح ، يتم استثمار هذا المدخر في الخارج وبالتالي يتم إنشاء الأصول الأجنبية.