حمّلت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف وزارة الخارجية والجهة التي كانت تديرها ما بين (2006-2014) مسؤولية بيع قناة خور عبدالله العراقية الى الكويت، داعية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والقوى الوطنية والحقوقيين والمثقفين والناشطين الى إعادة فتح هذا الملف.

وقالت في بيان اليوم :" ان خور عبدالله ممر مائي عراقي منذ مئات السنين ويحمل اسم شخص بصري هو (عبدالله التميمي) ، وقد قام أشخاص في وزارة الخارجية بـ (بيع) القناة مقابل رشوة ضخمة من الكويت، وعندما نشرنا تفاصيل عن الموضوع تم تغريمنا 20 مليون دينار من قبل محكمة النشر ".

وتساءلت نصيف :" ما ذنب الشعب الذي قد يخسر مشروع ميناء الفاو بسبب سيطرة الكويت على خور عبدالله بعد أن باعه شخص فاسد وخائن؟ وهل تنتهي القصة بانتصار الكويت على دولة بحجم العراق تاريخاً وشعباً وحضارةً ويتباهى قادة الكويت بانتصاراتهم ونجاحهم في سحق العراق وبأنهم أخذوا (خاوة) من العراقيين؟! ثم هل يوجد شخص يستطيع أن يشرح القضية لـ (بعض) عشائرنا الأصيلة التي تتقاتل فيما بينها أحياناً بالهاونات وتُوقف معاركها أثناء بطولات كرة القدم الدولية ويخبرهم بأن هناك عدوا خارجيا انتصر علينا ظلماً؟! ".

وبينت :" ان سرقة خور عبدالله حصلت عندما كان العراق تحت طائلة البند السابع، أي عندما كان يعتبر - نظرياً - فاقد الأهلية، واليوم بدأ العراق يستعيد عافيته ويعلن عن نفسه كدولة قوية ذات سيادة، وبالتالي آن الأوان لاستعادة حقوقنا ".

وتابعت نصيف :" ان على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والحقوقيين والناشطين اعادة فتح هذا الملف ومحاسبة الجهة التي كانت تدير وزارة الخارجية في ذلك الوقت، ثم البدء بسياسة خارجية حازمة تجاه الكويت (تتولاها وزارة الدفاع) والمباشرة باستعادة حدودنا البرية والبحرية بدون الحاجة الى مفاوضات ".