كشف تقرير جديد أن الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للنفط من روسيا، على الرغم من فرضه عقوبات صارمة على  موسكو بسبب الحرب التي تشنها في أوكرانيا، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي مستمر في شراء كميات كبيرة من منتجات الوقود من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، بسبب ثغرة موجودة في العقوبات.

صحيفة الاندبندنت البريطانية ذكرت ، أن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف حدد في تقريره الجديد خمس دول “تغسل” الخام الروسي وتصدره إلى الاتحاد الأوروبي.

زادت هذه الدول من حجم وارداتها من منتجات النفط المكررة التي تبيعها إلى نظيراتها الغربية، التي فرضت عقوبات على الكرملين، لتقليل عائداته التي يمول منها غزو أوكرانيا، وبحسب التقرير فإن الدول هي الصين والهند والإمارات وسنغافورة وتركيا.

أشار التقرير أيضاً إلى أنه على الرغم من استخدام الاتحاد الأوروبي الوسائل القانونية لاستيراد النفط من روسيا بتغيير مصدر الاستيراد، فهو مستمر في تمويل خزينة حرب فلاديمير بوتين.

كان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع (G7) وأستراليا قد انضمت إلى الولايات المتحدة في فرض عدد من العقوبات الصارمة على روسيا، مثل حظر معظم صادرات النفط إلى أوروبا، وسقف الأسعار الذي حددته دول مجموعة السبع على النفط الخام الروسي.

دخلت مجموعة أخرى من العقوبات، فرض فيها الاتحاد الأوروبي حظراً على المنتجات المكررة مثل الديزل والبنزين وغيرها، حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2023، وطُبّق سقف السعر على هذه المنتجات أيضاً.

وجد التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي، ودول مجموعة السبع وأستراليا استوردت ما قيمته 42 مليار يورو من المنتجات النفطية من الدول التي تشتري النفط من روسيا ثم تبيعه لأوروبا، طوال العام الذي أعقب الغزو الروسي.

وارتفعت واردات خمس دول آسيوية وشرق أوسطية من النفط الخام الروسي إلى أكثر من 140% من حيث الحجم، مقارنة بالعام الذي سبق الحرب، فارتفعت القيمة الإجمالية للواردات إلى 74.8 مليار يورو.

كما وجد التقرير أن الدول التي فرضت عقوبات على النفط، مسؤولة عن الجزء الأكبر من زيادة صادرات البلدان الخمسة خلال الغزو، إذ زادت صادراتها إلى الغرب بنسبة 80% من حيث القيمة و26% من حيث الحجم.

أيضاً زادت الدول المتحالفة في سقف السعر وارداتها من النفط المكرر من الصين بنسبة 93%، ومن الهند بنسبة 2%، ومن تركيا بنسبة 43%، ومن الإمارات بنسبة 23%، ومن سنغافورة بنسبة 33%.

غير أن الهند أصبحت أكبر مصدر للنفط إلى هذه الدول منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2022 بعد بدء تنفيذ سقف أسعار مجموعة السبع، إذ ارتفعت صادراتها إلى 3.8 مليون طن، فيما بلغ حجم صادرات الصين 3 ملايين طن.

يُذكر أنه في 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلاً” في سيادتها.