أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، فيما أشار إلى أن معظم تلك الأدوية المستوردة لا تخضع إلى الفحص، دعا إلى ضرورة توطين وتطوير الصناعة الدوائية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان الأخير "ترأّس، اليوم، اجتماعاً ضمّ رابطة منتجي الأدوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة وعدد من المديرين العامّين بالوزارتين وعدد من المستشارين"، مبينا ان "الاجتماع شهد مناقشة واقع السياسة الدوائية في العراق، وسبل تطوير الصناعة الدوائية ومعالجة عوائق توطينها في العراق".

وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة وضعت الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل"، مشيرا الى صناعة الأدوية التي تعد من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل، وضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجّه حكومي جادّ للإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها".

وبيّن السوداني، "قدرة القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الأدوية، بمشاركة الشركات العالمية"، مشيراً إلى "مصنع أدوية سامراء، الذي يعد اسماً لامعاً في الصناعة الدوائية"، موضحا، "قدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعاً إضافياً من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وستقدم الحكومة التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة".