صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري اننا مع قانون خدمة العلم (الخدمة الإلزامية) ودرسنا الموضوع بشكل علمي ومستفيض لضمان آليات تطبيق متكاملة من قبل مؤسسات مختلفة تؤمن تطبيقها ولكن الآن نحن غير مؤهلين لتنفيذ هذا القانون للأسباب التالية:

1- آلية التجنيد تحتاج إلى مراكز تطوع في كافة المحافظات وتحتاج مؤسسات تقوم بإعداد كافة الوثائق الرسمية اللازمة لانجازها للأشخاص المشمولين بالتجنيد وبنية تحتية متكاملة لضمان انسيابية سوف المجندين وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات التي تؤمن آلية السوق.

2- نحن الآن نعمل على إعداد جيش نوعي يتطلب مجندين يحملون خلفية دراسية فنية واختصاصات متعددة ويكونون مؤهلين ويخضعون لفترة تدريب قصيرة ليشكلوا كفاءات قادرة على إدارة منظومة القتال والإسناد.

3- إن تنفيذ هذا القانون في الوقت الحالي يواجه بعض التحديات في تنفيذه بشكل صحيح ولكن نعتقد بعد إكمال كافة مستلزمات تنفيذ القانون سوف نبادر إلى تنفيذه بدقة بعد عرضه على الحكومة وإقراره في مجلس النواب.