عقد وزير التعليم نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لهيأة الرأي من اجل التصويت على دراسة وصول الجامعات الى الطاقة القصوى لقبول الطلبة في الدراسات العليا".

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس الاجتماع التاسع لهيأة الرأي بحضور رئيس لجنة التعليم النيابية وعدد من أعضائها".

وأضاف، ان "وزير التعليم أكد في مستهل الاجتماع على تفعيل دور الجامعات ووضع مشاريعها ورؤاها موضع التطبيق المناسب وتشكيل لجان جامعية تخصصية لتقديم الدراسات العلمية والتطبيقية اللازمة في المجالات المختلفة التي تتصدر الأولويات على وفق مؤشرات ومقاييس خدمة المجتمع مشيرا الى أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثل حجر الأساس في مسار الإصلاح والنهوض العلمي الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على كل مجالات الحياة".

وأوضح المكتب، ان "أعضاء هيأة الرأي ناقشوا المحاور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع التاسع وصوتوا بالموافقة على القرارت الاتية:

1- إقرار ضوابط مجلس الاعتماد المؤسسي على مستوى استراتيجية المؤسسة التعليمية والحوكمة والإدارة والموارد المالية والمادية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والبحث العلمي وخدمة المجتمع والمناهج.

2- تحديد أجور المقوم العلمي والضيف العلمي المكلف من الوزارة وصرف مستحقاته من صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة.

3- تحديث حقل النشر العلمي في استمارة لجنة المناقشة في الدكتوراه والماجستير ابتداء من العام الدراسي المقبل.

4- شمول الطلبة الراسبين بمادة واحدة أو أكثر في الدراسة المسائية بمعادلة وآليات احتساب الأجور الدراسية أسوة بالطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي.

5- استحداث التخصصات الصحية والطبية والتخصصات الساندة في الدراسة الصباحية والمسائية في الجامعات الحكومية على وفق ضوابط وشروط الاستحداثات النافذة.

6- شمول الطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بالنقل من الجامعات الحكومية الى الجامعات الحكومية أو الاهلية للدراسة المسائية.

7- منح مجالس الجامعات الحكومية والأهلية صلاحية تخفيض معدلات القبول في كليات القانون في الدراسة المسائية الى (3 درجات) في الجامعات الحكومية و (4 درجات) في الجامعات والكليات الاهلية لغرض ملء الخطة.

8- تعديل أساس المفاضلة للمتقدمين لدراسة الدكتوراه باحتساب نسبة (60%) على المعدل ونسبة (40%) على الامتحان التنافسي اعتبارا من العام الدراسي القادم.

9- تحديد الاختصاص العام للتدريسي على وفق اختصاص واسم القسم العلمي الذي حصل منه على آخر شهادة عليا فيما يعتمد تحديد التخصص الدقيق حسب عنوان الأطروحة او الرسالة ويتم اعتماد تغيير المسار البحثي في مجال الترقية العلمية حصرا على أن يقدم صاحبها خمسة بحوث ويكون اسمه هو الأول في ثلاثة بحوث منها ومنشورة في المستوعبات العالمية.

10- إضافة التخصص العام والدقيق الى الامر الوزاري والامر الجامعي الخاص بالترقية العلمية لمرتبتي الأستاذ والأستاذ المساعد.

11- تكليف دائرة البحث والتطوير بتقديم دراسة عن إمكانات وصول الجامعات الى الطاقة القصوى لقبول الطلبة في الدراسات العليا للعام الدراسي 2023/2022 لبعض البرامج الدراسية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة لدراسة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وفقا للتعليمات والضوابط".