انتقد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم السماح للسلطات القضائية في الإقليم من تشكيل محكمة خاصة بجرائم داعش ومحاكمة عناصر هذا التنظيم المتشدد الذي اجتاح مناطق شاسعة تُقدر بثلثي العراق في أواسط العام 2014 قبل ان يتم تحريرها بعد حملة عسكرية استمرت ثلاث سنوات.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر بمناسبة مرور عام على تنفيذ مشروع خطة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إن "هذه الخطة هي خارطة طريق تم التصديق عليها لحماية حقوق الإنسان خلال الأعوام الخمس و لجميع المجالات الخاصة بهذا المجال"، مردفا بالقول إن "حقوق الإنسان هي من ضمن البرنامج الحكومي وخاصة بما يتعلق بالتعايش السلمي وتقوية الديمقراطية، ونبذ العنصرية، والعنصرية الجنسية بين أفراد البشر، و ان حكومة الاقليم تؤكد على تقوية التعايش السلمي الديني، وحماية الحريات الطائفية والدينية".

وأكد أن خطة اقليم كردستان لحقوق الإنسان هي جزء من إصلاحات حكومة الإقليم، واتمنى قد تكون قد نُفذت النقاط المهمة في هذه الخطة ويكون لها دور كبير في حقوق الإنسان ، ومن دواعي أن نرى الكثير من التوصيات قد تم تنفيذها، وبمقارنة مع دول المنطقة فإن إقليم كردستان الأعلى مستوى في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، ونحن نؤكد على هذا الأمر ولدينا قوانين تدعم هذا المجال".

كما شدد مسرور بارزاني على أن إقليم كردستان يؤكد على إحترام حقوق الإنسان في مجال البرامج الدولية، والدستور العراقي، لافتا إلى أن "حكومة الإقليم حاولت وبجهد كبير أن تقلل من الآثار، وما أصاب ذوي ضحايا الحرب على داعش وخاصة الأخوة الإيزيديين وتعريف ما حصل لهم بانه ابادة جماعية".

واستطرد بالقول "قدمنا قانون لتشكيل محكمة متخصصة لمحاكمة ارهابيين داعش، ولكن للاسف ما تسمى بالمحكمة الاتحادية عرقلت هذا المشروع وأوقفت محاكمة إرهابيين داعش".

وتابع بالقول إن "حكومة إقليم كردستان هي نموذج ناجح في مسألة الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية، وتؤكد على التزامها باحترام المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاضافة الى وجود العديد من المنظمات الدولية العاملة في الاقليم التي تؤكد احترام الحكومة لحقوق الإنسان، وأنها ملتزمة بالقوانين الدولية من ضمنها حق الحصول على المعلومة، وحرية الفرد بما يتعلق في المجالات كافة".