طالبت النائبة عالية نصيف القضاء العراقي بالانتصار للدستور الذي تمت مخالفته من قبل وزير النقل الحالي من خلال توليه منصب الوزير بشكل مخالف للمادة ( ٧٧ / ثانيا ) التي تشترط لمن يتولى هذا المنصب ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية او مايعادلها، مبينة أن الدعوى التي ستنظر فيها المحكمة غداً الأربعاء ستكون من أهم الدعاوى التي ستحدد ما إذا كان العراق سيدار من قبل أصحاب الشهادات الحقيقية أم المزيفة. 

وقالت في بيان اليوم :" ان الوزير الحالي تمكن وبطريقة غير قانونية وفي استغلال واضح للوظيفة العامة من منح نفسه وبتوقيعه شهادة جامعية في علوم الطيران بشكل مخالف للقانون ولتعليمات اسس تعادل الشهادات العربية والاجنبية رقم ( ٥) لسنة ١٩٧٦ وهذا شيء لم يحدث في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها ". 

وناشدت نصيف القضاء وهيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام بـ " إحقاق الحق ومحاسبة وزير النقل الحالي بموجب الوثائق الخاصة ومن ضمنها محضر اللجنة التحقيقية الصادر عن مكتب المفتش العام التي ألغت معادلة شهادة الموما اليه في عام ٢٠١٧ (والتي تم ارسالها للجهات اعلاه في وقت سابق) بسبب المخالفات القانونية ".