أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الثلاثاء، سقف رواتب المحاضرين والأجراء والعقود بعد شمولهم بقرار 315، فيما أشار إلى أن تعديل قانون سلم الرواتب أرسل الى مجلس النواب لإقراره.

وقال الغزي، إنه "على ضوء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، عرض على مجلس الوزراء موضوع المحاضرين والأجور والعقود لتكييف وضعهم ضمن قرار 315 "، مشيراً الى أن "لجنة من وزارات المالية والتخطيط والكهرباء تعمل على تكييف وضعهم على أن تقدم التقرير النهائي الى رئيس الوزراء".

وأضاف أنه "سيتم احتساب الخدمة والاعداد والاختصاصات والمبالغ المالية المطلوبة من المؤسسات، لتكييف وضعهم ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، ليصبح راتب الموظف الأدنى 350 الف دينار صعودا حتى 700 الف دينار، لان اغلب الموظفين وخصوصا في الدوائر الخدمية تكون رواتبهم قليلة"، وفقا للوكالة الرسمية.

وعن تعديل سلم الرواتب، اكد الغزي ان "تعديل قانون سلم الرواتب هو ضمن أولويات الحكومة"، مشيرا الى ان "تعديل سلم الرواتب ارسل الى مجلس النواب لاقراره".