أظهرت وثيقة رسمية جديدة صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أن العفو الرئاسي لم يشمل نجل محافظ النجف السابق، بل آخرين عملوا معه.

وجاء في كتاب رسمي اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، صادر عن الدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء، وموجه الى رئاسة الجمهورية/ مكتب رئيس الجمهورية حمل موضوع (عفو خاص)، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء حصلت على شمول المدانين كل من (جواد لؤي جواد) و(محمد علي فاضل محمد) و(محمد المصطفى جابر هاشم) بالعفو الخاص من قرارات الحكم والإدانة والتمييز الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة (283 /ج /2018) عن محكمة جنايات الكرخ .

وطلب الكتاب أخذ ما يلزم بشأن إصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص عن المدانين، ما لم يكونوا محكومين عن قضايا أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت وثائق بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح، اصدار عفو خاص عن احد تجار المخدرات.

وبحسب الوثيقة وهي مرسوم جمهوري بتوقيع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح يعفو فيه عن المدان جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق.

وبحسب تاريخ المرسوم يظهر ان صالح قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي.

وكان نجل محافظ النجف السابق قد أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي محكوميته في أحد السجون العراقية.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2018 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف.

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، عام 2018 حكما بالسجن المؤبد على نجل المحافظ (جواد لؤي جواد الياسري) بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات، كما تضمن إلزام (جواد الياسري) دفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (25 ألف دولار).