أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن العراق سيشهد نمطاً آخر من الانضباط المالي في النفقات من أجل تحقيق التنمية.

وقال مظهر محمد صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الموازنة العامة غير تقشفية في جانبها الاستثماري المرتبط بتعجيل النمو والازدهار الاقتصادي وتقليل البطالة"، لافتاً الى أنه "سيتم توجيه التمويل بشكل مثالي نحو هذا الجانب، فضلاً عن تمويل القطاع الخاص المنتج وتحريك اقتصاد السوق باتجاهات استثمارية مشغلة للعمل ومعظمة للقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني".

وأوضح، أن "الموازنة ستبقى أكثر انضباطاً في الانفاق التشغيلي، وسيتم العمل على تحقيق مبادئ قانون الادارة المالية في مسألة الصندوق السيادي المفضي الى توليد ادخارات وطنية داعمة للموازنة مستقبلاً وللدخل الوطني، منها فائضات تفوق استدامة النفقات التشغيلية الحالية، بدلاً من التوسع بها وتبديد الموارد في اتجاهات استهلاكية تبدد ثروة البلاد الوطنية".

وتابع أن "العراق سيشهد نمطاً آخر من الانضباط المالي في النفقات من أجل تحقيق تعظيم التشغيل والتنمية".

وأكد المستشار المالي، أنه "من المفضل أن تقر الموازنة العامة على الأقل في مثل هذه الظروف قبل النصف الأول من السنة لكي يحقق المدى الزمني مثاله لاستنفاذ البرامج والمشاريع المخططة خلال السنة المالية مداها".

وأضاف أن "الزمن يخضع للاستثمار وهدره يمثل هدراً لفرص الحياة والتقدم ويرافقه دفع تكاليف انسانية واستراتيجية يصعب استردادها".