كشفت شركة نفط البصرة، اليوم الخميس، عن خطتها لإنشاء جزيرة نفطية عائمة في المياه الإقليمية مع شركة (بوس كالس) الهولندية، بقيمة تتجاوز الـ 2 مليار يورو، وفيما بينت انها تهدف لترسيم حدود العراق ورفع الطاقة التصديرية الى مليوني برميل يومياً، استدركت ان توقيع العقد ينتظر خطة وزارة النفط المستقبلية بشأن الإنتاج والتصدير سيما مع ذهاب العالم نحو الطاقة النفطية – البديلة – وتقليص اعتماده على الطاقة الاحفورية.

وقال معاون المدير العام لشؤون الخطط والموازنات، أحمد فاضل دهيم في تصريح صحافي، إنها “جزيرة ارضية لتصدير النفط، وستكون في مياه الخليج، والهدف الاساسي منها هو تثبيت الحدود العراقية، ضمن مسعى تقوم به شركة نفط البصرة نيابة عن الدولة بكاملها من أجل التأسيس لترسيم الحدود بطريقة لايمكن الاخلال بها مستقبلاً، موضحا أن الحدود البحرية يمكن التلاعب بيها لكن البرية (ومن ضمنها الجزيرة) لايمكن ان يمتد لها ذلك التلاعب”.
وتابع ان “الهدف الاخر هو تصدير أكثر من مليوني برميل نفط اضافيين، كما ان الجزيرة تشمل ميناء تصدير ومخازن وساحات صيانة وفنادق ومرآب خاصة وحتى جسر بينها وبين البر العراقي”.
ولفت الى ان “العالم يشهد نقلة أخرى، وهي ذهابه الى الطاقة النظيفة ومحاولة تقليص الاهتمام بالوقود “الأحفوري”، وهي نقطة يجب الانتباه لها، وبالتالي وزارة النفط أخذت هذا الامر بجانب الاعتبار، لذا من المهم البحث عن مصادر للطاقة البديلة – النظيفة – والمحاولة قدر الإمكان باتجاه وضع اليد على الطاقة الاحفورية، لذا وصلت مشروع إنشاء الجزيرة الى مرحلة توقيع العقد مع شركة بوس كالس الهولندية، لكن توقفت الاجراءات لحين رسم خطة متكاملة حول الانتاج العراقي المستقبلي والذي قد يقلص نتيجة المتغيرات العالمية، سيما وان العقد بقيمة مليارين و 200 مليون يورو، مبينا ان المشروع تحت اليد وتوقيع العقد ينتظر خروج الخطة النهائية لوزارة النفط حول الانتاج والتصدير المستقبلي بالنسبة للنفط الاحفوري”.
وكانت شركة نفط البصرة قد اعلنت في ايلول 2019 عزمها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (بوس كالس) الهولندية، لبناء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام بالمنطقة البحرية شمال الخليج.
ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل لنحو 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية إلى تفعيل الجوانب الصناعية والزراعية والتجارية، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية إلى جانب إيرادات النفط.