أكّد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الإثنين، أنّ الحكومة لن تتراجع عن قرارها بشأن سعر صرف الدولار.

وقال ناظم في تصريح للصحيفة الرسمية، إنّ "زيادة سعر صرف الدولار فكرة مطروحة للنقاش منذ سنوات ولم تجرؤ حكومة سابقة على اتخاذ هذه الخطوة لما يحيط بها من مخاطر وسجالات، وحكومة الكاظمي كانت جريئة باتخاذ هذا القرار كونه يصب بمصلحة الاقتصاد العراقي، وفي الرؤية الاقتصادية الإصلاحية لوزارة المالية، إذ قدمت هذه الفكرة ضمن إصلاحات الورقة البيضاء ونالت قبولاً ونقاشاً مستفيضاً".

وأضاف، أنّ "الحكومة تتخذ دائماً خطوات لدعم السلع والمواد التي ارتفعت اسعارها، ووضعت حلولاً واتخذت قرارات بشأنها، بيد أن فكرة سعر صرف الدولار لا تراجع عنها في هذه الحكومة ولا أحسب أن موازنة 2022 ستغير هذا السعر، كون هذه الحكومة هي من سيضع موازنة العام المقبل".

وبيّن، أنّ "الحكومة في فترة من الفترات كانت غير مطمئنة من قدرتها على دفع رواتب الموظفين، بيد أنها بسياستها عبرت هذه الأزمة وجاءت زيادة أسعار النفط عاملاً مساعداً"، مؤكداً أنّ "البلاد ستواجه مشكلات كبيرة حتى مع ارتفاع أسعار النفط، مالم تكن هناك إدارة حكيمة للموارد المالية المقبلة من تصدير الخام".

وأشار ناظم، إلى أنّ "الحكومة ستحاول من خلال أي زيادة مالية سد العجز"، موضحاً بالقول "نحن لا نتحدث عن أموال فائضة موجودة نركنها هنا وهناك، بل نحاول ضمن الورقة الإصلاحية البيضاء، السيطرة على الاقتصاد وجعله حركياً متطوراً".