أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان سيحصل على دعم بقيمة 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة (SDR)، غير أن هذه الأموال لا تكفي لحل المشاكل القائمة في البلاد.

وصرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الأربعاء، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للمانحين الذي تستضيفه فرنسا لدعم لبنان بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، بأن لبنان سيحصل على هذا المبلغ الهائل بهدف تعزيز احتياطياته المستنزفة ودعم العديد من احتياجات شعبه الطارئة.

وشددت مديرة صندوق النقد على ضرورة استخدام هذه الأموال "بطريقة حكيمة ومسؤولة" كي تجلب أكبر فائدة ممكنة إلى البلد وشعبه، داعية الشركاء الدوليين والمحليين إلى العمل على ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام هذه المساعدات.

وأشارت غورغييفا إلى أن الآمال في أن تعطي كارثة انفجار مرفأ بيروت زحما لإطلاق إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية أوسع في لبنان خابت، مضيفة أن هذا البلد يشهد بالعكس ترديا دراماتيكيا في ظروف المعيشة.

وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشاكل لبنان الهيكلية طويلة الأمد، قائلة إن هناك حاجة لتشكيل حكومة قادرة على إجراء إصلاحات وإحياء الاقتصاد المتعثر في البلاد.

وطرحت غورغييفا أربع نقاط للمضي قدما في هذا السبيل، وهي حل المشاكل الإدارية، بما يشمل محاربة الفساد، ووضع استراتيجية مالية ستشمل إعادة هيكلة الدين بشكل عميق بالتزامن مع تطبيق إجراءات لاستعادة الثقة بالدولة، وإجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي مع حماية مصالح المودعين الصغار، بالإضافة إلى تطوير نظام مالي موثوق به.