أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، توضيحاً بشأن التغييرات التي حصلت بمكتب نينوى، فيما أشارت إلى أنها إجراءات إدارية يعود تقديرها للقضاء المستقلين بمجلس المفوضين.

وقالت المفوضية في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، إنها "أصدرت الأمر الوزاري رقم (59) والذي تضمن إنهاء تكليف بعض موظفي مكتب انتخابات نينوى من المهام الموكلة إليهم وتكليف موظفين آخرين بإكمال تنفيذ تلك المهام، لكن بعض الجهات السياسي قامت بإبداء اعتراضها على هذا الأمر دون أي مبرر قانوني ودستوري، بل ونسبت تلك التغييرات الى تأثيرات سياسية على المفوضية".

وفي الوقت الذي أكدت فيه المفوضية "استقلاليتها التامة"، فانها نفت "وجود مثل تلك التأثيرات وتشدد على إن إجراء التغييرات الإدارية وإنهاء تكليف موظفين وتكليف آخرين هي من صلاحياتها الحصرية استنادًا الى قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون المفوضية رقم 31 لسنة ٢٠١٩".

وعدت المفوضية "اعتراض أو تدخل بعض الجهات في عملها الإداري والإجرائي يعد سابقة خطيرة تتعارض مع القانون ومبادئ استقلالية المفوضية وخصوصية عملها وتعرض هذه الممارسات مرتكبيها للمساءلة القانونية".

وأشارت إلى أنها "سبق وأن أصدرت أوامر وزارية على غرار الأمر الوزاري المشار إليه في محافظات أربيل وكركوك وواسط والديوانية، وإن مثل تلك التغييرات هي إجراءات إدارية يعود تقديرها إلى القضاة المستقلين والمهنيين في مجلس المفوضين بما يخدم مصلحة العمل والمصلحة العامة وإن جميع موظفي المفوضية هم تحت التجربة من خلال الأعمال الموكلة إليهم ويخضعون للتقييم بشكل دوري وفي ضوء ذلك يتم اختيار الاكفأ أو تكليفه بمهام أخرى".

وختمت المفوضية بيانها،: "كان الأجدر بتلك الجهات المعترضة أن تنأى بنفسها عن التدخل بهذه الطريقة في عمل المفوضية والطعن باستقلاليتها، بل أن تقوم بمساندتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة بما يخدم العملية الانتخابية، وإن مجلس المفوضين في المفوضية ممثلاً برئيسه له الولاية المطلقة على جميع مكاتب المفوضية بما منحه القانون من صلاحيات تمكنه من تقويم وتطوير الأداء المؤسساتي للمفوضية وجميع مكاتبها في عموم العراق".