كشفتْ مؤسسة السجناء السياسيين عن عدم صرف رواتب محتجزي رفحاء بأثر رجعي حتى الآن بعد إلغاء قرار الحكومة بإيقافها، وبينما انتقدت سياسة الكيل بمكيالين إزاء تسليط الضوء على قضية رفحاء وغض الطرف عن الرواتب العالية للأعداد الكبيرة من منتسبي النظام السابق، بينت أن للمشمولين بقانونها حق الجمع بين راتبها التقاعدي والوظيفي عدا أصحاب الدرجات الخاصة.
وقال رئيس المؤسسة حسين السلطاني، في مقابلة مع الصحيفة الرسمية، إن "الكثير من بنود قانون مؤسسة السجناء تنفذ عملياً، والمؤسسة تتابع كل ذلك لكنها لم تحظ بدعم من المؤسسات المعنية".
وأضاف أن "المؤسسة أبطلت خلال السنوات الماضية ولا تزال؛ العشرات من القرارات التي تم شمول أصحابها بقانون المؤسسة من دون وجه حق واستعيد بعض الحقوق والبعض الآخر قيد التنفيذ" .
وعن حقيقة ما يثار بشأن رواتب محتجزي رفحاء، إيقافها أو استمرارها، أوضح السلطاني أنه "قبل سنة من الآن اتخذت الحكومة قراراً برقم (27) أوقفت فيه حقوق قرابة 20000 مشمول بقانون المؤسسة من محتجزي رفحاء وأعطت الباقين راتباً محدوداً لا يتجاوز مليون دينار لكل فرد مشمول"، وأضاف أن "الحكومة اتخذت بعد ثمانية أشهر قراراً بإلغاء قرارها المذكور وأطلقت رواتبهم", مؤكدا على أنه "لم يتم صرف رواتب محتجزي رفحاء بأثر رجعي حتى إجراء هذه المقابلة".
وبيّن أن "المستفيدين من رواتب محتجزي رفحاء هم المشتركون في الانتفاضة الشعبانية واسرهم وأبناؤهم ممن غادروا معهم وممن ولدوا في المحتجز، أما غير ما ذكر فهو غير مشمول".

وتساءل السلطاني: "لماذا يتم التسليط الإعلامي بهذه الدرجة على موضوع رفحاء مع عددهم المحدود، والسكوت المطبق عن الرواتب الكبيرة والكثيرة لمنتسبي أجهزة النظام السابق".

وأضاف أن "من حق الإعلام أن يثير التساؤلات عن أي موضوع، لكنّ لا يحق له أبداً أن يسلّط الضوء على الضحايا فقط ويغفل عن الجلادين تماماً، ويتجاهل التشريعات الأخرى الكثيرة غير الدقيقة، ونحن كمؤسسة ندعو الى إعادة النظر في جميع التشريعات والإجراءات غير الدقيقة التي تعيشها الدولة بكل مفاصلها، وأن تكون المعالجات عامة وشاملة وليست انتقائية".

وبخصوص مسألة ازدواج الرواتب، نوه السلطاني إلى أن "موضوع الجمع بين راتبين للمشمولين بقانون المؤسسة، جاء وفق قانون المؤسسة رقم 4 لسنة 2006 وتعديله رقم 6 لعام 2021، إذ سمح هذا القانون وتعديله الجمع بين الراتب التقاعدي وبين راتب الوظيفة لجميع المشمولين وهم (السجناء) ممن يمتلكون مقتبس حكم صادر من محكمة مختصة بتهمة سياسية ولهم حق جمع راتبين مدة 25 سنة من عام 2006 إلى عام 2031، و(المعتقلون) وهم على 3 أصناف جرى تفصيل حقوقهم في جمع الراتب وفق مدد الاعتقال".
وأوضح أن "هناك تهويلاً ومبالغة بشأن ما يحكى في بعض وسائل الإعلام عن أعداد المشمولين بقانون مؤسسة السجناء ممن يتقاضون راتبين أحدهما تقاعدي والآخر من الوظيفة، ورغم أننا كمؤسسة لا نملك تقاطع بيانات بأعدادهم ولكن من قرائن متعددة نعرف أن أعداد هؤلاء لا يتجاوزون ربع عدد المشمولين بقانون المؤسسة، لأن الأغلبية هم غير موظفين"، مشيراً إلى "حسم موضوع إزدواج الرواتب مع الجهات التنفيذية من قبل مجلس النواب، إذ أوضح أحد بنود قانون الموازنة لعام 2021 أنه يحق لجميع المشمولين بقانون المؤسسة الجمع بين راتبه الوظيفي وراتبه التقاعدي الحاصل عليه بشموله بقانون مؤسسة السجناء، عدا أصحاب الدرجات الخاصة".