بقلم: سعاد حسن الجوهري

يحدثنا تاريخ الشعوب التي مرت بمنعطفات حرجة وعسيرة عن تكاتف جميع ابنائها لتجاوز المحن والخطوب كي تصبح فيما بعد مثالا في التعايش السلمي والتوادد المجتمعي ولتنتصر في نهاية المطاف على تلك الازمات الخانقة.

العراق واحد من الشعوب التي كان لها الحظ الوافر من النكبات والازمات والملمات والحق يقال ان السواد الاعظم من شعبي ضرب مثالا يحتذى به في التعاون والتكاتف يطول الحديث عن ذكر تفاصيلها.

لكن المؤسف هو ان ثمة اشخاص ينتمون لهذه الارض جسدا لكنهم يفتقدون ابسط جينات الانتماء الروحي اليها. فبكل شجاعة وصراحة اود ان اضع اصبعي - كمواطنة عراقية - واؤكد ان هناك من يعتاش على الازمات ويستغل المواقف وغياب القانون.

ففي ظرف معيشي اقل ما يوصف بالحرج ينبري بعض اصحاب المولدات الكهربائية الى اضطهاد الشعب المتخم بالازمات والحرمان دون ضوابط اخلاقية.

ازاء هذا الاستغلال الفاحش أبدى مواطنون في مناطق عدة من العاصمة بغداد امتعاضهم الشديد لغياب الرقابة الحكومية على سلوكيات أصحاب المولدات الأهلية وكيفية تلاعبهم بتسعيرة الأمبير الكهربائي.

الغريب ان الحكومة الاتحادية وايضا المحلية لا تريد كل منهما ان تعي حقيقة تعرض الكثير من مناطق العاصمة خاصة الفقيرة والمعدمة فيها الى ابتزاز كبير من قبل أصحاب المولدات الأهلية من خلال رفعهم لتسعيرة الأمبير الكهربائي في المنطقة.

مواطنون يؤكدون ان سعر الأمبير في بعض المناطق وصل الى ٢٠ الف دينار او اكثر كسعر ثابت على الرغم من تحسن الطاقة الكهربائية في فصل الشتاء دون أي ضغط على المولدات.

ومع غياب سلطة القانون يستأسد الكثير من اصحاب تلك المولدات مستغلين سلمية اهالي المناطق لرفع فاتورة الكهرباء الأهلية. اما اغلب محلات و مناطق شرقي بغداد - كما وردني من شكاوى - تشهد ارتفاعا واضحا في تسعيرة الأمبير الكهربائي.

خاتمة القول هو مطالبة البرلمان ولجان الطاقة فيه بتفعيل دورها الرقابي على هذه الازمات المفتعلة التي تحل تباعا على الشعب المرهق جراء نقص الخدمات. اما الحكومتين المحلية والاتحادية فانهما مطالبتان بايقاف هذه المهازل التي اصبح المواطن الفقير ضحية فيها.