بقلم:عباس الصباغ

في وقت يستعد العالم بالتوجه نحو الاقتصاد الاخضر والطاقة النظيفة لتخليص البيئة من الملوثات والابخرة السامة التي ترافق الوقود الاحفوري ما يزال الواقع البيئي العراقي يشهد حالتين سلبيتين : الاولى عدم استقرار تيار الكهرباء الوطنية لاسباب شتى ، والثانية ونتيجة لذلك حدوث اضطرار عاجل ومؤقت كحل لسد النقص في التجهيز وذلك باللجوء الى المولدات الاهلية التي يرتبط عملها بمجالس المحافظات فهي التي تقرر ساعات التجهيز وتنظّم الية عملها وتحدد التعرفة النقدية ازاء كل امبير، وهو اجراء متبع في بعض دول الشرق الاوسط للغرض نفسه من الدول التي عجزت حكوماتها عن توفير الطاقة الكهربائية لمواطنيها الامر الذي سبب بتلوث الهواء بنسب عالية جدا الا ان غدا العراق البلد الاكثر تلوثا في العالم . ونتيجة المحاصصة والحكومات التوافقية ناهيك عن الفساد الذي ضرب اطناب هذه الوزارة ، مايزال المواطن العراقي يدفع الثمن باهظا من قوته ومن صحته فهو يعيش في بيئة ملوثة بثاني اوكسيد الكاربون والرصاص وبأكبر نسبة تلويث المناخ عالميا وغير مسموح بها دوليا ، ولايبدو في الافق المنظور اي حل ناجع لمعضلة الكهرباء التي ارتبط بها آليا ملف المولدات الاهلية التي تستنزف مليارات الدولارات من قوت الفقراء سنويا ، يضاف اليها تلك المبالغ الطائلة التي صرفت على هذا الملف من الموازنات المالية العامة منذ التغيير النيساني ولحد الان دون نتيجة تلمس على ارض الواقع ، بل يزداد الامر سوءا حين يشتد قيظ الصيف او زمهرير الشتاء ، فالمواطن وحده تحمّل مغبة النقص والتقصير والفساد ، كما تحمّل الاضرار البيئية والمناخية والاقتصادية الباهظة لوحده ، وتحمّل الوضع غير النظامي والمزري لهذه المولدات التي تتوزع بشكل عشوائي بين الازقة والشوارع والساحات وتتدلى منها الاسلاك العشوائية وبما يشوّه الوجه الحضاري للمدن ويسبب الكثير من حالات الاصابة بالصعقات المميتة خاصة بالنسبة للاطفال الذين يستنشقون تلك الابخرة السامة والمسرطنة بدل استنشاقهم للزهور . اغلب المولدات الاهلية مخالفة للشروط البيئية والصحية رغم كونها الحل المؤقت للطاقة الوطنية التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة عن ايجاد الحل لذلك ، فهي تتواجد بشكل عشوائي بين الناس وتستخدم الديزل المسبب لاكبر نسبة للتلوث (عالميا)، ولايستخدم العاملون عليها المرشحات والكواتم بحجة تهوية الحرارة فيها اذ كل مولدة تنتج 600 كغم من ثاني اوكسيد الكاربون / ثمان ساعات تشغيل يضاف الى ذلك عملية تخزين الوقود بين البيوت مايسبب احتدام الحرائق المؤسفة حال اندلاعها. فعلى الحكومة المركزية ادارة ملف المولدات شرط اخضاعها للشروط البيئية والصحية المتعارف عليها دوليا ، ونتمنى على حكومة السيد السوداني ان تساهم في تقليل معاناة المواطنين في ازمة الكهرباء الوطنية ليتسنى لهم تقليل الاعتماد على المولدات الاهلية ولو بشكل جزئي .