بقلم: المهندس نبيل محمد حسن الكرخي

المقدمــة:

يعتبر القطاع اللوجستي في المفاهيم الاقتصادية العالمية من القطاعات المهمة في عملية النمو الاقتصادي. ومن فضل الله سبحانه على العراق ان وضعه في موقع ستراتيجي بين دول العالم جعلته بوابة للربط بين شرق آسيا واوربا وشمال افريقيا، وهو الامر الذي يحتم السعي لبناء منظومة لوجستيات فعّالة لتقليل هدر الوقت والكلفة في نشاطات النقل والتجارة اللوجستية (تخزين ـ شحن ـ تصدير ـ توريد).

ان واحدة من خطط تسهيل النقل والتجارة في العراق هو ايجاد مدن خزنية (لوجستية) قرب مداخل المدن الرئيسية يمكن ان نصطلح عليها (مدن اللوجستية الخزنية). ولهذه "المدن" ميزاتها ومتطلباتها، واهم ميزة هي ان المدن الخزنية (اللوجستية) لا تجري فيها اعمال جمركية^[1] حيث ترك ذلك للساحات الجمركية المتخصصة. وهذا التقرير معني بالنوع الثاني أي المدن الخزنية المحلية التي تقام على اطراف ومداخل المدن، والتي تحقق الاهداف المبينة أدناه.

ونظراً لأهمية موضوع إنشاء المدن الخزنية (اللوجستية) على اطراف العاصمة بغداد واطراف مراكز المحافظات، ونظراً لصدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء/ المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية القرار رقم (15) لسنة 2019 بجلسته الاعتيادية الثالثة المنعقدة بتاريخ 16/9/2019 والمتضمن: (الموافقة على قيام وزارة النقل بإنشاء ساحات الخدمات اللوجستية (مدن خزنية أو لوجستية حديثة) بأسلوب الاستثمار أو وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 المعدل خارج حدود امانة بغداد ومراكز المحافظات كافة للتجار على غرار المدن الصناعية التي تتوفر فيها جميع الشروط والمستلزمات الضرورية لتأمين السلامة والأمان والظروف الصحية للخزن والتحميل والتفريغ.

وحيث ان هناك قانون مماثل في غاياته العامة صدر عن مجلس النواب بإنشاء هيئة المدن الصناعية وهو القانون رقم (2) لسنة 2019 (قانون المدن الصناعية) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم (4544) في 17/6/2019، وكانت الاسباب الموجبة لصدوره هي: (لغرض تنظيم إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المدن الصناعية وصيانتها وفقاً لتجارب معاصرة وبهدف تشجيع وتوسيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة).

وبصورة مماثلة، حيث ان ضرورة انشاء مدن خزنية لوجستية تتطلب جهة مسؤولة متخصصة بالتخطيط والتنفيذ والاشراف على المدن الخزنية اللوجستية لتجاوز الروتين بين الوزارات والشركات والدوائر الحكومية، تسمى بـ (هيئة المدن اللوجستية الخزنية)، ويتطلب هذا الامر تشريع قانون خاص بها من قبل مجلس النواب العراقي، من خلال مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء.

اهداف قانون هيئة المدن اللوجستية الخزنية:

يهدف قانون هيئة المدن اللوجستية الخزنية الى ما يأتي :

أولاً ـــ المساهمة في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

ثانياًـــ  تنظيم انشطة النقل والتجارة في مواقع مخدومة بالبنى التحتية والخدمات .

ثالثاًـــ تأسيس هيكلية هيئة المدن اللوجستية الخزنية.

رابعاًـــ تنظيم المدن اللوجستية الخزنية وتأسيسها وتطويرها وادارتها .

خامساًـــ تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استثمارات المدن اللوجستية الخزنية في جميع المحافظات.

سادساًـــ جذب وتحفيز انتقال انشطة النقل والتجارة القائمة في داخل العاصمة بغداد ومراكز المحافظات الى المدن اللوجستية الخزنية المنشأة بموجب هذا القانون.

هيكلية هيئة المدن اللوجستية الخزنية:

1)  تؤسس هيئة تسمى (هيئة المدن اللوجستية الخزنية) ترتبط بوزارة النقل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الهيئة ويكون مقرها في بغداد ولها ان تنشأ فروعاً في الإقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

2)  يرأس الهيئة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في مجالات الهندسية اوالقانونية او الادارية اوالمحاسبية مدة لاتقل عن (20) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون.

3)  يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير النقل.ويتولى مجلس الادارة:

أـــ وضع الإستراتيجية الوطنية لتأسيس وتطوير وإدارة المدن اللوجستية الخزنية في العراق والإشراف على تنفيذها بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها.

ب ـــ متابعة وتقييم تنفيذ الهيئة لفعالياتها وتحديد أولويات إنشاء المدن اللوجستية الخزنية وإدارتها.

جـ ـــ إقرار خطة العمل والموازنة السنوية للهيئة والتقارير المقدمة اليها ومراجعتها.

4)  تتولى الهيئة المهام الآتية :ـــ

1. متابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية المدن اللوجستية الخزنية في العراق.
2. إجراء دراسات الجدوى أو الاشراف على إكمالها , وتنفيذ خطط تطوير (المدن اللوجستية الخزنية) المختارة.
3. تنظيم عملية تأسيس وتطوير وإدارة المدن اللوجستية الخزنية.
4. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ولاسيما الشركة العامة للنقل البري لأنشاء المدن اللوجستية الخزنية.
5. الإشراف والتوجيه والدعم لإدارات المدن اللوجستية الخزنية وتقييم أداؤها.
6. التعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الاخرى.
7. التوعية بأهمية (المدن اللوجستية الخزنية) القائمة والمدن التي سيتم تطويرها مستقبلاً .
8. الترويج لاستخدام المدن اللوجستية الخزنية لتوجيه عملية الاصلاح الاقتصادي.
9. تشغيل الأيدي العاملة المحلية وفقا للقانون وشروط الاستثمار.
10. حماية الملكية الخاصة والأصول الثابتة والاستثمارات المتعلقة بالمدن اللوجستية الخزنية.

5)  للهيئة مجلس ادارة يتكون من :

أـــ وزير النقل رئيســـــــاً .

ب ـــ رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس .

جـ ـــ مدير عام الشركة العامةللنقل البري . عضـواً .

دـــ ممثل عن الجهات التالية بعنوان مدير عام أعضاء .

1ـــ وزارة التخطيط .

2ـــ وزارة المالية .

3ـــ وزارة الأعمار والإسكان البلديات والإشغال العامة .

4ـــ وزارة الصحة والبيئة .

5ـــ وزارة التجارة .

6ــــ وزارة الكهرباء .

7ـــ الهيئة الوطنية للاستثمار

8- مدير عام المصرف التجاري

هـ - ممثلين عن الجهات التالية :

1- اتحــــاد الغــــرف التجارية. عضوا

2- اتحاد رجال الاعمال عضوا

و- ممثل عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضوا

6)  تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي :

أولاًــــ المبالغ المخصصة لها ضمن الموازنة العامة السنوية لوزارة النقل.

ثانياًـــ المنح والهبات والتبرعات الداخلية والخارجية المقدمة لها وفقاً للقانون.

ثالثاًـــــ الأجور المتحصلة للهيئة من خلال الاستثمار.

هذه أفكار اولية عن هيكلية الهيئة المنشودة، ويمكن دراسة الموضوع بصورة معمقة من قبل السادة اعضاء مجلس النواب العراقي، و"اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا" التي يترأسها السيد وزير النقل.

  -----------------------------

^[1] تعريب كلمة گمرگ Gümrük التركية، وتعني ضريبة تؤخذعلى البضائع المستوردة، وتم تعريبها في اللغة العربية الى كلمة (جُمْرُك)، وأيضاً في اللغة العربية قديماً كانت تستخدم كلمة (مَكْس) لنفس المفهوم.