بقلم:ابراهيم الحبيب

في ظل ارتفاع درجات الحرارة واسعار المواد الغذائية وسعر صرف الدولار مقابل الدينار والاراضي والدور السكنية، بالإضافة إلى أعداد مروجي ومتعاطي المخدرات والمصابين بمرض السرطان وحالات الطلاق والزواج خارج المحكمة وحالات القتل والعنف الاسري والبطالة والخريجين وحملة الشهادات العليا وأعداد السيارات، واتساع ظاهرة التصحر وتجريف الأراضي الزراعية وبناء العشوائيات، والقائمة طويلة حتى باتت كلمة الارتفاع متربعة على عرش الصدارة في العراق ومرتبطة بكل ما هو سلبي وهدام، في حين لم نرى على ارض الواقع نتائج مثمرة من الحكومات المتعاقبة تعمل على خفض هذا الارتفاع المخيف. من بين حالات الارتفاع التي نعيشها اليوم "حوادث الحريق" هي الاخرى باتت تتصاعد بشكل مخيف وتلتهم ارواح وممتلكات ضخمة، وخراطيم مياه الإطفاء التي نراها متجهة نحو النار كثيرًا ما تكون سرعة تحرك النيران والتهامها اقوى منها. مشكلة الحريق التي تلتهم كل يوم دوائر حكومية ومشاريع خاصة (فنادق، أسوق، وغيرها) باتت معضلة تجعلنا نقف متحيرين، بالرغم من جهود رجالات الدفاع المدني وتوضيح الاسباب التي غالبا ما توعز الى ان استخدام السندويش بنل والكوبوند ورداءة الاسلاك الكهربائية وانعدام معدات السلامة والاطفاء كسلالم الطوارئ ومنظومات الاطفاء وعدم وعي المواطنين بالإجراءات الاحترازية وما بين هذه الاسباب وغيرها رقعة الحرائق تتسع واللسنة النيران تلتهم الاخضر واليابس.

من المسؤول المواطن ام القانون؟

سؤال مطاطي واجابته بسؤال، فعلى من يقع اللوم في حرائق القطاع الخاص، الدفاع المدني أم المواطن؟

اذا كان المواطن الذي لا يتبع ارشادات السلامة ولا يضع سلم طوارئ ويشيد مبناه الخاص بالسندويش بنل والكوبوند لماذا لم نرى عقوبات رادعة تنفذ تجاهه مثل عقوبة القاتل والسارق والارهابي وتاجر المخدرات؟ الم يتجاوز هذا على القانون وعدم تطبيقه الارشادات والتوجيهات الحكومية الصادرة؟! اما مشكلة الحرائق التي تقع في مباني القطاع الحكومي فمن المسؤول عنها؟ وهل يجوز للحكومة عدم الالتزام بأوامر وارشادات الحكومة نفسها!!!

ومن يريد مصدر لما ذكرت فالمشاهد حية واضحة للعيان لا تحتاج الى مصدر والدليل محطات تعبة وقود عديدة واجهاتها من الكوبوند ودوائر دولة تستقبل مواطنين شيدت من الكرفانات ومخازن حكومية عديدة شيدت من السندويش بنل نراها ونحن نسير في شوارع العراق. الاسواق التجارية غارقة بمحال بيع السندويش بنل والكوبوند واسلاك كهربائية رديئة، والعديد من المواد المخالفة لشروط السلامة، فما هو دور السيطرة النوعية ورؤية الدولة للحد من استيراد هذه المواد المساعدة والمعززة للاحتراق بحسب تصاريح الدفاع المدني! المواطن يقع عليه دور كبير في هذا الملف الخطير لكن لا يعول عليه وحده، وسيادة القانون لن تكتمل الا بتضافر الجهود الحكومية وتتضح استراتيجية الدولة من خلال تشريع القوانين ومتابعة تطبيقها، ومن باب المثال هناك بعض العقاقير الطبية المخالفة لضوابط السلامة والصحة العامة تعمل الحكومة على منع تداولها وتعاطيها بالداخل، وتحد من استيرادها على المنافذ الحدودية، فلماذا لم نرى تطبيق هذه الضوابط على المواد الاستهلاكية التي باتت تكبدنا خسائر فادحة. وفي النهاية يبقى جهاز الدفاع المدني الجبار بجهوده البسيطة هو ضحية بعض القوانين وجهل الكثير من المواطنين.