كشف عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي غالب محمد، الأربعاء، عن حجم الصرف الحكومي لرواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال محمد في حديث صحفي تابعته وكالة نون ان "العراق بلد مستهلك وليس منتجاً، حيث ان الحكومة تهتم بالتعينات في دوائر الدولة ولا تبالي بدعم وانشاء الشركات التي تقوم بعمليات الإنتاج"، مبينا أن الحكومة تنفق سنويا أكثر من 50 ترليون دينار كرواتب على الموظفين والمتقاعدين".

واضاف محمد ان "العراق كان أحد الدول المنتجة في فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والان اصبح يعتمد على دول الجوار في الحصول على البضائع والسلع والتي غالبا ما تكون غير جيدة وتباع للعراق باعلى الاسعار".

وقال "لا يوجد هناك دعم للمنتج المحلي من حيث منع الاستيراد للسلعة المشابهة المنتجة محليا او تسويق المنتج المحلي"، لافتا الى ان "السلع التي تنتج في اقليم كوردستان كحديد التسليح والاسمنت لا يمكن ان تسوق الى باقي المحافظات بسهولة في حين تجد هذه السلع تسوق وتدخل بيسر من دول الجوار بدون اي موانع تذكر". 

يذكر ان فتح الحدود والاستيراد العشوائي وبدون ضوابط، أدى إلى انهيار الصناعة العراقية، معززاً ذلك بالسماح للبضائع رديئة الصنع وذات كلف منخفضة بإزاحت البضائع المحلية من الواجهة، وتسببت بتوقف أغلب المصانع العراقية.