محمد عبد الجبار الشبوط
اطرح هذا السؤال، وانا اتوقع الاجابات التي اتلقاها، لان المسار السياسي وقع في مأزق بسبب عدم الشروع بالتغيير انطلاقا من تطبيق المادة ٦٤ من الدستور.
وقد ادت استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى التسبب بهذا المأزق او الانحراف.
وجاءت الاستقالة بسبب الضغط الذي مارسه المتظاهرون حين طالبوا باستقالة الحكومة. وكانت هذه المطالبة خاطئة لانها تصورت ان المشكلة تكمن في حكومة تولت السلطة قبل حوالي سنة، في حين المشكلة تكمن في طبقة سياسية وعيوب تاسيس عمرها ١٦ سنة. وبسبب "توهم" عادل عبد المهدي ان المرجعية طالبته بالاستقالة. او بسبب مكر الطبقة السياسية لحرف اتجاه المناداة بالاصلاح السياسي.
دستوريا، الجواب عن هذا السؤال سهل، حيث تقول المادة ٧٦: "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء".
ويجب ان نميز هنا بين ثلاثة مصطلحات هي:
الترشيح: وهذا من اختصاص الكتلة النيابية الاكثر عددا.
التكليف: وهو من اختصاص رئيس الجمهورية.
منح الثقة: وهو من اختصاص مجلس النواب وهذا يتم "بالاغلبية المطلقة"، حسب نفس المادة.
ولو كنا مشينا بمقترح تطبيق المادة ٦٤ واجرينا انتخابات بالنظام الفردي لكن لدينا الان برلمان اكثر تمثيلا للشعب، وطبقنا المادة ٧٦ في تشكيل الحكومة ونحن مطمئون الى سلامة الاختيار، وتم كل شيء بطريقة دستورية سليمة، ولعاد المتظاهرون الى بيوتهم.
اما وقد اختارت الطبقة السياسية الطريق الملتوي الاخر، وهو استقالة الحكومة، ورضي، بل فرح المتظاهرون بذلك، فعلينا ان نحافظ على نفس الالية الدستورية في ترشيح الشخص الذي سوف يكلف بتشكيل مجلس الوزراء. هذا اذا كنا مازلنا متمسكين بالشرعية الدستورية، اي تطبيق المادة ٧٦.
وهذا يعني انه ليس من وظيفة المتظاهرين الدستورية، حسب الدستور النافذ وليس حسب اعتقادي الشخصي، ترشيح اسم الشخص. نعم، يستطيع المتظاهرون المناداة ببعض الاسماء، او رفض بعض الاسماء، ويمكن للطبقة السياسية ممثلةً في البرلمان الاسترشاد بهذه المناداة، لكنها غير ملزمة دستوريا. هذا، سواء قلنا ان المتظاهرين يمثلون كل الشعب ام يمثلون انفسهم والمتعاطفين معهم فقط.
هذا الكلام لن يعجب المتظاهرين، وارجو ان لا يشتمني بعضهم ظلما وعدوانا. فما اقوله ليس انتصارا للطبقة السياسية، وانما هو من باب التمسك بالشرعية الدستورية، التي ارى، حتى الان، ضرورة التمسك بها.