بقلم  | ماهر ضياء محيي الدين

أهمية أن تفرض الدولة  سلطتها وقوانينها أمر متفق عليه من الجميع، قد تكون هناك بعض الاعتراضات على قراراتها لكن نجد معظم الآراء تتفق على أن الدولة من واجبها فرض القوانين التي تخدم المصالحة العامة للبلد.

ولو فرضت الضرائب على السلع الأجنبية من اجل تشجيع المنتج المحلي، وتحقيق  إيرادات  منها لصالح خزينة الدولة، أمر لا غبار عليه مطلقا، ويلاقي ترحيب كبير من جميع الأوساط،لأنه في كل الأحوال يحقق الكثير للجميع ،  من توفير  فرص عمل  للعاطلين ، تشغيل المعامل  والمصانع، التشجيع على أقامة المشاريع  من رجال الإعمال والمستثمرين، والاهم استغلال واستثمار الموارد الطبيعية للبلد.

لكن المشكلة في فرض الضرائب تعتمد على وضع البلد العام، من استقرار سياسي اقتصادي امني، لكن أهم ما في الموضوع قوة الدولة في  التحكم بالسوق  في  فرض  القانون، والسيطرة  على السوق  من  ناحية العرض والطلب ومحاسبة المخالفين، وإلا فان المتضرر الأولى والأخير المواطن البسيط وأهل المهن الحرفية وهنا بيت القصيد.

لا  يخفى  على الجميع  إن  أسواقنا  تعج  بالبضائع المستوردة من مختلف المناشى العالمية، قد تتجاوز نسبة 90 % من المنتج المحلي، وهذا الحال يشمل كل السلع والمنتجات المحلية،ولأسباب معروفة من الجميع، وأسعار المنتجات الأجنبي  قد تكون اقل من تكلفة بعض المنتجات المحلي  ، مما تسبب بمشاكل عديدة لأصحاب المهن الحرفية في ظل أوضاع بلد يعاني ما يعاني،وعدم وجود سياسية دعم  حقيقية ومهنية للقطاعين العامة والخاص.

قيام  الدولة  في الآونة الأخيرة من فرض الضرائب على المواد الأولية التي تدخل في عمل  بعض المهن من أعمال النجار والحدادة  وغيره من الأعمال الأخرى، تسبب في  ارتفاع أسعارها  وتكون التكلفة النهائية لإعمالهم أعلى بكثير عن الفترات السابقة، مع قلة العمل وغرق أسواقنا بالمنتجات الأخرى، أضطرر بعضهم لغلق معاملهم، وتسريح عمالهم.

ولو استمر الحال  على  ما هو عليه  اليوم، كيف   سيكون  الوضع  على أصحاب المهن الحرفية وغيرهم، ارتفاع أسعار التكلفة وقلة الطب وزيادة العرض من المنتجات الأجنبية، و الدولة غير مسيطرة على السوق المحلي وعلى حتى  المنافذ الحدودية.

خلاصة  الحديث  على  الحكومة  أن  تراعي  ظروف  الناس  في  فرض الضرائب  لأننا نعيش  أوضاع استثنائية ،  وسبب  دمار  القطاع الخاص سياسية  الدولة  التي  لم تدعم  هذا  القطاع  رغم  أهمية دورها في التنمية الاقتصادية، وتشغيل الأيدي العاملة، لذا فرض  أهمية الضرائب لا غبار عليه، لكن أن تكون هناك خطط تدعم هذه القطاعات بمختلف أنواع الدعم المتاحة، وتفرض  الضرائب  بشكل  تدريجي  على  المنتجات  الأجنبية، من المواد الأولية وغيرها من السلع والخدمات الأخرى،ومحاولة السيطرة عليه، ومنع استيراده وبشكل تدريجي وصولا إلى منع دخوله نهائي، لكنها ستكون مهمة مستحيلة على الدولة ولأسباب معروفة.