كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد الاسدي، الاثنين، عن وجود محاولات وارادة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحاديـة باجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.

وقال الاسدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان "صوتنا خلال جلسة اليوم على موعد اجراء الانتخابات 12 ايار المقبل حسب قرار المحكمة الاتحادية التي اقرت اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد وعدم جواز تأجيلها بخلاف ذلك"، مشيرا الى انه "طرحت تعديلات بعد ذلك التي اقرتها اللجنة القانونية على قانون الانتخابات النافذ رقم 45 لسنة 2013".

واضاف الاسدي، انه "اثناء طرح التعديلات حدثت مناقشات عاصفة داخل المجلس وهناك محاولات وارادة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحاديـة باجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، من خلال وضع شروط تعجيزية لاتستطيع الحكومة تطبيقها تفصيليا وان تدرج ضمن قانون الانتخابات وتربط بموعد اجراء هذه الانتخابات وهو مادعى لرفع الجلسة مؤقتا للتداول"، مبينا انه "في حال اصرار الاطراف المعنية على ادخال تلك الشروط التي بعضها تعجيزية ونفس هذه الشروط وردت في قرار مجلس الوزراء الملزم للحكومة بتنفيذه ".

وتابع الاسدي، ان "ادخال هذه الشروط مع بعض الاضافات ضمن قانون الانتخابات محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى انه "في حال عدم المضي بالتعديلات واقرارها ستجري الانتخابات المقبلة وفقا للقانون النافذ حاليا رقم 45 لسنة 2013".

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الاحد، قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.

وصادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بالثاني عشر من آيار المقبل.