اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الثلاثاء، أن البرلمان هو صاحب الحق الدستوري في مراقبة عمل الجهات التنفيذية ومحاسبتها، معتبراً في الوقت نفسه أنه من غير الممكن إنكار دور الجهات الرقابية الأخرى ضمن المؤسسة التنفيذية.

وقال الجبوري خلال لقائه رؤساء اللجان ومكاتب المفتشين العموميين وهيئة النزاهة، بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري في مراقبة عمل الجهات التنفيذية ومحاسبتها ان لزم الأمر، وهذا لا يعني بالضرورة إلغاء دور وجهود الجهات الرقابية الأخرى ولكن يبقى مجلس النواب هو السلطة التي يعول عليها في الرقابة والمحاسبة".

وأضاف، أن "الأدوار بين السلطات هي أدوار تكاملية وأن النتائج يمكن تحديدها من خلال مدى تطبيق كل سلطة لدورها وبما يعزز ويضمن نجاح دور السلطة الأخرى"، مؤكداً أن "تصويت مجلس النواب على مقترحات أو مشاريع القوانين ياتي ضمن سياقات وصلاحيات دستورية وإجراءات حددها النظام الداخلي للمجلس".

وتابع الجبوري قائلاً، "لا يمكن إنكار دور الجهات الرقابية الأخرى ضمن المؤسسة التنفيذية لما لها من رؤى ووجهات نظر تبلورت بفعل قربها من صانع القرار في الوزارة أو المؤسسة، ولكن ينبغي أيضاً أن يأخذ مجلس النواب دوره ضمن صلاحياته وسياقاته الدستورية".

وكان مجلس النواب صوت، أمس الاثنين، من حيث المبدأ على مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.