اعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، عن جمع تواقيع لاستجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي "مرة اخرى"، مؤكدة على ان النظام الداخلي والدستور يسمح بإجراء الاستجواب مرة اخرى في حال توفر ادلة جديدة.

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان، إن "الاجراءات النهائية لاستجواب وزير التجارة وكالة لم تنتهِ، وقدمت طعنا بالتصويت أنذاك داخل مجلس النواب، كما استحصلت على قرار من هيئة المستشارين ببطلان تصويت مجلس النواب على القناعة بأجوبة الوزير وانه خطأ ومخالف للقانون".

واوضحت نصيف، انه "كان ينبغي عرض التصويت مرة اخرى على مجلس النواب، وهذا الحال منذ اكثر من 5 اشهـر، وفي كل جلسة كنت اؤكد على رئيس البرلمان بامكانية عرض الموضوع للتصويت، وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري يرد بمراجعة المشهد السياسي وطبيعة التحالفات".

واضافت نصيف، ان "هناك خللا قانونيا بخصوص هذا الموضوع، وخلال تلك المدة يأست تماما ان الجبوري سيسمح لي باعادة التصويت مرة اخرى، ولذلك قمت اليوم بجمع تواقيع لاجراء الاستجواب مرة اخرى"، مبينة ان "النظام الداخلي والدستور يسمح بإجراء الاستجواب مرة اخرى في حال توفر ادلة جديدة تختلف عن الادلة السابقة".

واشارت النائبة الى ان "الجبوري طلب مني في الاستجواب السابق اختزال الاسئلة من 25 سؤالا وفعلت ذلك واكتفيت بعشرة"، مؤكدة "جمعت الادلة الجديدة مرة اخرى وشرعت بجمع التواقيع لاجراء الاستجواب مرة اخرى، وقد استكملت الاجراءات الشكلية وسأقوم يوم غد بعرض الاسئلة على هيئة مستشاري مجلس النواب لاتمام الاجراءات القانونية".

واوضحت نصيف، "سأطلب من رئيس مجلس النواب تحديد موعد خلال الشهر الذي قد تصل فيه الموازنة الى اروقة البرلمان وتمديد جلسات الفصل الحالي".

وصوت مجلس النواب، الخميس (17 اب 2017) على القناعة بأجوبة وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي الذي أنهى استجوابه في المجلس.