أكد مصدر في قطاع النفط والغاز العراقي تعيين شركة "تويو" اليابانية للأعمال الهندسية لمساعدة العراق في بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلى الكويت ومصنع للبتروكيماويات مرتبط به مع سعي بغداد لخفض حرق الغاز واستكمال دفع التعويضات المستحقة عليها بسبب غزو الكويت عام 1990.
 ونقلت "رويترز" أن المشروع، الذي لم تعلن تفاصيله بعد، سيتيح للكويت تنويع مصادر استيراد الغاز في أعقاب أزمة سياسية بين دول خليجية وقطر، المورد الرئيسي للغاز. 

وسيشكل أيضا ضربة لـ"رويال داتش شل" التي كانت تسعى للهيمنة على الغاز في العراق، قبل أن تتضرر علاقاتها مع بغداد في أعقاب انسحابها من مشروعات نفطية كبيرة.

وقال المصدر: "يحتاج العراق إلى خفض عاجل لحرق الغاز وهو يسعى لتحقيق الأهداف التي التزم بها أمام البنك الدولي" وأضاف "مشروع الغاز الكويتي هو حل سريع ووسيلة سهلة لتحقيق ربح من موارد الغاز"، بحسب "رويترز".

ولم يستجب البنك الدولي، الذي اشترط مرارا خفض حرق الغاز لإقراض بغداد، لطلب الإدلاء بتعليق فوري.

وقالت مصادر في القطاع إن "تويو" تقترح بناء خط أنابيب للغاز وبدء التسليمات بعد عام 2019.

وذكرت "رويترز" أن كينسوكي واكي المدير المالي لتويو قال "إن المحادثات بشأن خط الأنابيب ومصنع البتروكيماويات مستمرة، لكن القرار النهائي للاستثمار لم يتخذ بعد".

والكويت راغبة بشدة في المشروع وعرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80 في المئة من التكلفة، بحسب المصادر. ولم يتم بعد الإعلان عن التكلفة الإجمالية.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، الشهر الماضي، إن محادثات بين الكويت والعراق ركزت على مقترح باستخدام الغاز في مساعدة بغداد في دفع تعويضات الحرب المتبقية وقدرها 4.6 مليار دولار.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إن المحادثات ركزت على السعر، وأكد أن الإمدادات ربما تستخدم في المساعدة في سداد التعويضات.
وقالت مصادر بالقطاع لـ"رويترز" إن المحادثات تعثرت بسبب الخلاف على السعر.

وأضافت المصادر أن الكويت تريد سعرا أقل من ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر متوافق مع أسعار هنري هاب في الولايات المتحدة لكنه أقل من نصف ما يدفعه العراق في الشمال عندما يستورد الغاز من جارته إيران.

وقال أحد المصادر "لا يزال سعر الغاز نقطة خلاف رئيسية حتى الآن".

وأضاف أن كلا من البلدين يريد إقامة مصنع البتروكيماويات على أرضه لتعظيم الاستفادة من تسليمات الغاز.  

وقال مسؤول كويتي كبير في قطاع النفط على دراية بالمشروع، إن المناقشات مع العراق لا تزال مستمرة، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الغاز سيأتي من حقل غرب القرنة 2 الذي تديره "لوك أويل" الروسية، أو من الرميلة الذي تديره "بي.بي".

واعتاد العراق أن يمد الكويت بالغاز من الرميلة. وبلغت الكميات نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا، لكنها توقفت لفترة قصيرة بعد غزو الكويت في عام 1990.

وتم دفع أموال لما يزيد عن مليون متضرر في الكويت في إطار فاتورة تعويضات عن الغزو العراقي للبلاد بقيمة 52.4 مليار دولار. لكن العراق، الذي تضرر من هبوط أسعار النفط في 2014 وحربه ضد تنظيم "داعش"، طلب تأجيل دفع الشريحة الأخيرة والأكبر من التعويضات، المقرر سدادها هذا العام.

وتكافح الكويت، على الرغم من أنها أحد منتجي النفط الأعضاء في منظمة أوبك، لتلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايد على الغاز. وتعاني من نقص قدره 500 مليون متر مكعب يوميا، وتغطيه بشكل رئيسي من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال من دول من بينها قطر، وفقا لـ"رويترز".

ومنذ عشر سنوات، حاولت الكويت بناء خط أنابيب من قطر، لكن السعودية عرقلت الخطة. ومع تدهور العلاقات بين الرياض والدوحة هذا العام، تتطلع الكويت إلى تنويع مصادر واردات الغاز.

وفي العام الماضي، قالت الكويت إنها ستكون مستعدة لشراء ما يصل إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من بغداد.

ويحتل العراق المركز الثاني عشر عالميا من حيث احتياطيات الغاز التي يحوزها وقدرها نحو 3.7 تريليون متر مكعب، لكن هذا الرقم يعادل عشر ما تحوزه إيران صاحبة أكبر احتياطيات في العالم.