أعلنت رئاسة الجبهة التركمانية العراقية، الأحد، تقديم طلب رسمي من نواب كركوك التركمان والعرب، يضم توقيع أكثر من 150 نائبا من مختلف الكتل السياسية، بحل مجلس المحافظة.

وقالت الرئاسة في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، أن "الأحزاب والقوى السياسية التركمانية والنواب التركمان كافة، درست الخيارات بخصوص إدارة ومجلس محافظة كركوك عقب إعادة انتشار القوات الاتحادية فيها في 16 تشرين الأول الماضي، ووصلت إلى قناعة باستنفاذ الحلول بخصوص المجلس".

وبحسب البيان، فإنه "تم تقديم طلب رسمي من نواب كركوك التركمان والعرب بالإضافة إلى تواقيع أكثر من 150 نائبا من مختلف الكتل السياسية وذلك بحل مجلس المحافظة الذي تسبب الأعضاء المستفتين فيه بإرباك أمن المحافظة".

وأكدت رئاسة الجبهة، من خلال البيان، أنه "يفضل حل المجلس والبدء بصفحة إدارية وتشريعية جديدة تتناسب مع الوضع السياسي والاجتماعي والأمني الحالي". 

وكان رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار طالباني، قال في تصريح صحافي، أمس السبت، أن عدم تحديد مكان انعقاد جلسة مجلس المحافظة "والمقرر انعقادها الثلاثاء المقبل"، حتى الآن، يعود لأسباب أمنية.

وتابع طالباني، بالقول "نعتقد أن كركوك تمر بظرف لا يتماشى مع المظاهر القانونية والدستورية في الوقت الحالي"، مطالبا بـ "خروج القوات المنتشرة في المدينة حاليا لإفساح المجال لعودة الحياة الطبيعية إليها"، حسب قوله.