اعلنت النائبة عالية نصيف، الخميس، ان وزير التجارة سلمان الجميلي رفع 10 دعاوى قضائية ضدها، عازية السبب الى كشفها ملفات فساد.

وقالت نصيف في مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان، "اخترنا الرأي العام العراقي في إثارة الملفات المهمة ووسائل الاعلام كونها السبق في كشف الفساد والمفسدين"، مبينة ان "بعض النواب الذين يواجهون المفسدين يتعرضون لدعاوى قضائية".

وأضافت أن "المادة 63 من الدستور تعطي الحصانة لعضو مجلس النواب في مواجهة المفسدين"، مشيرة الى ان "عدم وجود تكامل بين السلطة التشريعية والقضائية، وهناك عرقلة لعمل أعضاء مجلس النواب في كشف الملفات الفساد، وهذا هو المقصود وسلب اصواتنا من خلال تلك الدعاوى".

واكدت نصيف "وجود عشرة دعاوى قضائية مقامة ضدي من قبل وزير التجارة سلمان الجميلي بسبب كشفي ملفات الفساد"، موضحة ان "تكميم الأفواه لايعني لي شيئا وعلى السلطة التشريعية ان يكون لها دور في أنها تلك المهزلة".

وتابعت ان "مجلس النواب اصدر كتابا إلى القضاء تضمن عدم مساواة النواب ممن ورد بحقهم رفع حصانة والنواب الذين صدر بحقهم قضايا نشر وان تكون رفع الحصانة مشروطة بجناية".

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (11 نيسان 2017) مضي حكومته بمحاربة الفساد ومحاصرة "أذرعه"، متعهدا باسترجاع "ما سرقه الفاسدون"، فيما اتهم "البعض" بمحاولة إعاقة جهود الدولة الرامية لتنشيط القطاع الاستثماري.