أكد وزير البلديات والأشغال العامة المنتهية ولايته ، أن دوافع سياسية وكيدية تقف وراء تصويت أعضاء مجلس النواب السابق على إلغاء وزارة البلديات، تحت ذريعة انها وزارة غير مهمة\".
وقال (رياض غريب) إن \"المحافظات العراقية تحتاج إلى سنوات عدة لانجاز المشاريع الاعتيادية أو الاستراتيجية\"، لافتا إلى إن الوزارة \"قامت بتدريب 15 ألف و195 شخصاً من منتسبي الوزارة في 15 مركزا خاصا بالتدريب في المحافظات لتأهيلهم للمرحلة القادمة وإعطائهم صلاحيات أوسع\".
واضاف ان المحافظات غير قادرة على انجاز مشاريع الخدمات الاعتيادية مثل الماء، والصرف الصحي، حتى أنها غير قادرة على توفير ابسط الأمور الأساسية مثل مادة الكلور والشب لتصفية المياه\"، مبينا \" أن \"الوزارة تؤيد إنشاء مديريات عامة في كل المحافظات تتولى الخدمات، لكن مع بقاء الوزارة كجهة مركزية تضع الاستراتيجيات وتنسق المساعدات والمنح والقروض للبنى التحتية\".
يذكر أن البرلمان العراقي كان قرر في آخر جلسة له في نهاية كانون الثاني الماضي اثناء تصويته على موازنة عام 2010، حل وزارة البلديات والاشغال العامة، والاستعاضة عنها بمديريات البلديات في المحافظات، ووضعها بشكل مباشر تحت إشراف الحكومات المحلية، بعد الانتقادات الشديدة التي طاولت أداء الوزارة خلال العام الماضي 2009، والذي اعتبره المجلس السابق\" متلكئا ويشجع على تفشي ظاهرة الفساد بوجهيها المالي والإداري.
أقرأ ايضاً
- وزيرة الهجرة توجه فريقاً من الوزارة لاستقبال اسرة عراقية مرحلة من لبنان الى ارض الوطن
- "متاهة تهريب النفط" من كردستان تستمر.. ومطالبات برلمانية باتخاذ "قرار جريء"
- بعد أحداث لبنان.. تحذيرات سياسية من "مخطط إرهابي" لخلق الفوضى في العراق