أعلن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الاربعاء، رفضه على مبادرة ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق والمتعلقة بموضوع الاستفتاء المزمع اجراؤه في اقليم كردستان، مشيرا الى أن المبادرة تضمنت فقرات غير دستورية.

وقال المالكي في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "اطلعنا على مبادرة ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق والمتعلقة بموضوع الاستفتاء المزمع اجراؤه في اقليم كردستان، ولأن المبادرة احتوت ضمنياً على فقرات غير دستورية، فاننا نؤكد على رفض المبادرة المقدمة من قبل يان كوفيتش ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق والتي طرحها رئيس الجمهورية، لأنها حددت مدداً زمنية لنجاح المفاوضات الامر الذي يعد شرطاً مسبقاً للحوار وهو ما نرفضه اطلاقاً".

واضاف المالكي، "ونرفض اجراء الاستفتاء في كردستان وفي المناطق المتنازع عليها، ونرفض نتائجه وما يترتب عليه، باعتباره موضوع مخالف لمواد الدستور بصورة فاضحة، وعلى الاقليم الخضوع لقرارات المحكمة الاتحادية وايقاف الاستفتاء فوراً".

واكد المالكي على ان "يكون الحوار الاخوي الجاد والملتزم اساساً لحل جميع المشاكل العالقة، وتحت مظلة الدستور وبدون اية شروط من اي طرف، والعمل بروح وطنية اخوية، بعيدا عن التشبث بالمواقف التي من شأنها تمزيق العراق".

ودعا المالكي، الاطياف الوطنية كافة الى "بذل المزيد من الجهود وتكثيف اللقاءات من اجل الخروج بمبادرة وطنية، يتبناها الجميع وتنفذ بنودها بعد اقرارها في مجلس النواب ومجلس الوزراء".

واكد المالكي، "نقدر عاليا الجهود التي يبذلها ممثل الامين العام في هذا الاطار، ولكننا نرفض بشكل قاطع تدويل ازمة الاستفتاء ومحاولة الغاء الدور الوطني، وهو ما يعيدنا الى المربع الاول والى الفوضى".

وشدد المالكي على "دعم الحكومة ومجلس النواب في موقفهما من الازمة، ونشكر دول العالم الشقيقة والصديقة التي تلتزم بوحدة العراق و شعبه".