ردت المحكمة الاتحادية، الاثنين، الطعن المقدم من قبل الحكومة بشأن عدد من فقرات الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وقال مصدر مطلع، إن "المحكمة الاتحادية ردت، اليوم، الطعن المقدم من قبل الحكومة بعدد من فقرات الموازنة الاتحادية للعام الحالي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة وافقت ايضا على احتساب خدمة العقود بعد عام 2003 لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد".
وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، في (12 آذار 2017)، عن تقديم الحكومة طعناً بعدد من بنود الموازنة المالية لعام 2017، مبينة أن الحكومة تطالب بإعادة الاستقطاعات من رواتب الموطفين إلى 4.8% بدلاً من النسبة التي أقرها البرلمان والبالغة 3.8%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!