أكد رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء المقدسة، إن ما يسمى بمشروع خصصه كهرباء هو ليس خصصه وإنما مشروع عقد شراكة جباية وصيانة، وهو إلزامي بأمر من رئيس الوزراء، وسيفعل في جميع المحافظات سواء وافقت مجالسها عليه أو رفضته.
وقال رضا محمد السيلاوي، في لقاء أجرته وكالة نون الخبرية "إن إنتاج الطاقة الكهربائية بعد السقوط كان (6000) ميجا، ووصلت نسبة الإنتاج ألان إلى (14000) ميجا، ولكن ما يحصل عليه المواطن منها هو (50%) فقط، فكلما زاد الإنتاج يزيد الاستهلاك أيضا، لذلك نحتاج إلى الترشيد الالكتروني للطاقة الكهربائية، للموازنة بين خطي الإنتاج والاستهلاك".
وبين السيلاوي "إن مشروع خصصه الكهرباء هو ليس خصصه وإنما مشروع عقد شراكة جباية وصيانة لمدة (5) سنوات، وان رئيس الوزراء يصر على أن ينجز هذا المشروع وابلغ المحافظين ورؤساء المجالس ورؤساء الطاقة بان المشروع يتبناه هو شخصيا، ويعتبره الحل الأمثل لمشكلة الطاقة الكهربائية، وطالب بالبديل عن هذا المشروع، ولم تكن هناك أي أجابه من مسؤول أو مختص، وبالتالي فان المشروع سوف يفعل في جميع المحافظات سواء وافقت عليه مجالسها أو رفضته، فانه سيكون إلزامي بأمر من رئيس الوزراء".
ووضح السيلاوي "بان هناك خلط بين تسعيرة الكهرباء والمشروع الالكتروني، بينما في الحقيقة ليس هناك أي علاقة بينهما، لان منظومة الخصخصة هي عداد ذكي ومنظومة سيطرة الكترونية، لتنظيم عمل الطاقة وترشيدها الكترونيا، أما التسعيرة فهي حكومية وضعت من قبل وزارة الكهرباء، وان التسعيرة نافذة المفعول من 1/1/2016 والمواطن يدفع على هذا الأساس، وان أي شركة ستباشر ستعمل على التسعيرة المعمول بها الآن".
محسن الحلو
وكالة نون الخبرية
عضو لجنة الطاقة بكربلاء يدافع عن مشروع الخصصة ويعتبرها الزامية بامر رئيس الوزراء
كلمات مفتاحية
تعليقاتكم والموضوعات الأكثر تداولاً
أكثر المواضيع قراءة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!