أكد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي، إن البنود الثلاثة عشر التي تضمنتها الوثيقة "الأخلاقية" التي قدمها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ووقعها شيوخ العشائر في الصحن الحسيني الشريف متوافقة مع القانون والدستور العراقي، وهي ملزمة لجميع مشايخ العراق، فيما طالب شيوخ العشائر بإقامة ندوات في مختلف مدن العراقية لشرح بنود الوثيقة وتطبيقها بشكل كامل، وفرضها من قبل الدولة اتجاه الأشخاص الخارجين عن الدين والقانون والعشيرة. وقال عضو مجلس النواب العراقي المحامي صادق المحنا في لقاء أجراه معه مراسل وكالة نون الخبرية، ان مؤتمر شيوخ العشائر الذي إقامته المرجعية الدينية العليا في الصحن الحسيني الشريف، ووقع فيه شيوخ العشائر على وثيقة "اخلاقية"، يلزم شيوخ عشائر العراق الذين وقعوا من جوار الإمام الحسين عليه السلام وعاهدوا السيد السيستاني بان يطبقوا هذه الوثيقة، وان وزير الداخلية تعهد بان ينفذ بنودها، ابتداء من المغالاة في الفصول وانتهاء بدعم الأجهزة الأمنية. وبين المحنا إن جميع البنود الثلاثة عشر في الوثيقة متوافقة مع القانون والدستور العراقي، وانه من المتوقع أن تتوالى مثل هذه المؤتمرات في كل المحافظات، وان هذا بالتأكيد يصب ويندرج في رص الصف وحقن الدماء، ومن الممكن أن تدعم هذه الوثيقة بتشريعات من البرلمان العراقي. واعتبر شيخ عام عشيرة الجبور في بغداد من منطقة المدائن الشيخ فخري عباس الجبوري، هذا المؤتمر فرصة تاريخية لم يشهدها العراق من قبل وهي المرة الأولى التي تحظى العشائر بهكذا وثيقة وميثاق شرف، وان كل شيخ عشيرة سوف يجمع أفراد عشيرته صغيرا وكبيرا ويتل عليهم فقرات هذه الوثيقة التي وقع عليها، ويخبرهم بأنه واجب تطبيق هذه البنود ولا يمكن الانحياز عنها، ويجب أن يكون هناك ندوات في مختلف المناطق والمدن العراقية لتطبيقها بشكل كامل، ويجب أن يتعاون الشيوخ مع الأجهزة الأمنية لتطبيق هذه القرارات. ودعا رئيس عام عشائر العجرش في البصرة شيخ أكرم الشيخ محمد، بفرض هذه الوثيقة على أفراد العشيرة الذين لا يلتزمون بأمر شيخ العشيرة، ولا يعترفون بأي مرجع أو دستور، لان هؤلاء يعتبرون خارجين عن القانون وعن الدين والتصرفات التي يقومون بها غير مقبولة من كل الأديان، فهؤلاء لا يردعون إلا بالقوة بفرض هيبة الدولة و سلطة القانون. محسن الحلو وكالة نون الخبرية